أثار إعلان تطبيق قانون انتظار المركبات فى الشوارع والمعروف بـ«قانون السايس الجديد» جدلًا كبيرة بالشارع المصرى، حيث طبقته الحكومة مؤخرًا فى بعض المناطق تجريبيا مثل القاهرة فى ٦ أحياء هى: «الوايلى، بولاق أبوالعلا، عابدين، وسط القاهرة، غرب القاهرة، والسيدة زينب» بإجمالى ٨ شوارع و٣ ساحات، أما محافظة الجيزة فطبقته فى حى الدقى بـ٤ شوارع «مكة– الثمار– الثورة– سليمان أباظة».
وأكدت الأجهزة المعنية أن القرار سيتم تطبيقه من قبل أجهزة المدن المختلفة الخاضعة لإدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك لائحته التنفيذية مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصويب السلبيات ومحاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
وكان رأي المواطنين حول تقنين هذا الأمر إنه أمر جيد خاصة أنه سيقضى على الفوضى والعشوائية بالشوارع وسيكون له هدف نبيل وهو عدم وقوع البعض تحت يد البلطجية والدفع بالقوة.
آراء المواطنين
رصدت «البوابة» آراء المواطنين حول تطبيق القانون.. فعلق شاب عشرينى قائلًا: «هركن عربيتى فى جراش خاص.. تقنين الأوضاع أمر جيد خاصة أن حجز مكان فى الشارع خاص بصاحب السيارة أمر غير مقبول، ولكن يكون التقنين فى متناول المواطن البسيط، حماية الناس من البلطجة عليهم أمر هام وضرورى، وسعى الحكومة فى هذا الطريق يجعل هناك ثقة بين المواطن والحكومة وأنها تفكر دائما فى راحته».
من جانبه، قال أحد السُياس بمنطقة الدقى: «قمت بتأجير هذه المنطقة من صاحبها لحين بناؤها وأقوم بدفع إيجار لها، وقمت بعملها جراش لفتح باب رزق لى، مهمة الحى أن يقوم بتنفيذ القانون بالشوارع حتى تنتهي الفوضى والعشوائية فى ركن السيارات، وكذلك القضاء على البلطجة ووضع الحديد والكاوتش فى الطرق».
وعلق «عم كمال»، شريكه في الجراش، أن تطبيق قانون السايس من المشروعات الجيدة التى نظرت لها الحكومة فى الفترة الحالية، لأن هناك مواطنين يقومون بعمل حواجز أمام منازلهم وذلك يسبب مشكلات بكثرة بين الجيران وأصحاب السيارات تصل إلى الضرب والإهانة في بعض الأحيان.
وأكمل شاب ثلاثينى، سائق «توك توك»، أن تولى الحكومة أمر السايس حل مفيد، وتطبيق القانون أمر جيد فى تلك الحالة خاصة أن هناك من يحتكر أمام منزله بوضع أحجار وغيره وتكون سبب فى سد الطريق.
فيما كان رأى أحد المواطنين: «لا يوجد جديد فى موضوع السايس يعتبر نفس الوضع ولكن سيتم تقنينه.. السايس كان بياخد ٥ جنيهات بشكل غير قانونى والدولة ستقوم بفعل ذلك بشكل قانونى وأغلى من السايس، فصاحب السيارة سيكون فى مأزق عند قضاء عدة مشاوير في يوم واحد كل مشوار على الأقل سيدفع ١٠ جنيهات للركنهة الواحدة».
وقال آخر إن دفع أصحاب السيارات مبلغا شهريا للحى مقابل ركنة السيارة أمر جيد بالرغم من حدوثه بشكل غير قانوني في الوقت الحالي، والقانون هيقضى على الفوضى وسيكون هناك نظام.
الحصول على ترخيص
تتضمن شروط الحصول على ترخيص، إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن ٢١ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
القضاء على ظاهرة السايس
وفى هذا السياق، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن الدولة حريصة على إيجاد حلول تشريعية للقضاء على «ظاهرة السايس» والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني بجانب إدارتها بشكل عشوائي معتمدين فيه على قانونهم القائم على البلطجة وفرض الإتاوة، موضحًا أن لفظ السايس خاطئ لأنه يطلق على من يربون الدواب مطالبا باستبدال لفظ سايس بمنظم سيارات، وأن تطبيق مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات إنجاز كبير يضاف إلى انجازاته الحكومة، حيث يساعد في إدارة ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضارى فاستدار لأول مرة بمعرفة أجهزة المحافظة «الأحياء» للحد من العشوائية.
من جانبه، قال الدكتور علاء الناظر خبير التنمية المحلية: «دخول قانون تنظيم انتظام المركبات رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ والمعروف اعلاميًا باسم (قانون السايس) حيز التنفيذ، ومما لا شك فيه أن لهذا القانون جوانب إيجابية وجوانب سلبية، تتمثل الجوانب الإيجابية في المساعدة في تحقيق الانضباط الشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات والقضاء على سيطرة السياس وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار».
وقررت رسوم التراخيص في المدن والأحياء من مركبة إلى ٢٠ مركبة ١٠٠٠ جنيه، والترخيص من ٢١ مركبة فأكثر ٢٠٠٠ جنيه رسوم، أما عواصم المحافظات والمدن الجديدة من مركبة إلى ٢٠ مركبة ١٥٠٠ جنيه، ومن ٢١ مركبة فأكثر ٣٠٠٠ جنيه، وجاءت أسعار الأماكن المتميزة من مركبة حتى ٢٠ مركبة ٢٠٠٠ جنيه، ومن ٢١ مركبة فأكثر ٣٠٠٠ جنيه، على أن تكون مدة الترخيص ٣ سنوات قابلة للتجديد من خلال اتباع نفس الخطوات عند إصدار الترخيص لأول مرة.
وكانت محافظة الجيزة، وضعت قائمة أسعار بالرسوم التي تم اعتمادها وهي ١٠ جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و٢٠ جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و٣٠ جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و٣٠٠ جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
وعلق «حسان» على ذلك بأن القانون جاء منصفا لصاحبي المركبات حيث كثرت شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس التى لا توجد سوى فى مصر واصفا إياها بأنها نوع من أنواع البلطجة وأقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه ما يمثل عبئا على المواطن والحكومة، مضيفا أن القانون سوف يعيد حالة النظام فى الشارع ويسهم بقوة في إنهاء بلطجة السايس على أماكن انتظار السيارات، وحصوله على أموال بدون وجه حق من صاحب السيارة، مقابل انتظاره في الشارع الذى يعد من ممتلكات الدولة.
تعظيم موارد المحافظات
وأكد «حسان» أن القانون يساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات مؤكدا أن مهنة منظم السيارات «السايس» تعد نشاطًا اقتصاديًا غير رسمى، يهدر على الدولة أكثر من ٣٠٠ مليار جنية سنويا وصدور هذا القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمى تحت أعين ورقابة الدولة.
على الجانب الآخر، أوضح أن الكثيرون انتقدوا هذا القانون بوصف ابتزاز مقنن وأن المبلغ المقرر لحجز مكان السيارة وقيمته ٣٠٠ جنيه شهريا مبالغ فيه، وهناك اختلاف بين الجانب النظرى بمواد القانون ولائحته التنفيذية عن الجانب التطبيقى الذي يعد التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، لذا يجب عمل توعية كاملة عن القانون لكافة الجهات المعنية بتنفيذه ومراعاة الفروق بين المناطق المختلفة والمحافظات في تحديد الرسوم.
من جانبه، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إنه تم وضع القانون من أجل التنظيم والقضاء على أى شكل من الأشكال العشوائية التي تتمثل في الأحياء والمدن بشأن ركن السيارات، متابعا أن نسبة تنفيذ القانون بالمحافظات التي طبقته لا تتعدى من ١٪ إلى ٣٪، حيث يعتبر القانون عبئا توارثه النظام الحالى من قبل الحكومات السابقة لإهمالهم ما يقرب من ٥٠ عاما وذلك كان نتيجة سوء التخطيط العمرانى الذى أدى إلى عدم وجود مواقف فى أماكنها الصحيحة ومن ثم بات أسفل الكبارى موطن لهم.
القانون ينقصه التكنولوجيا
وأكمل أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، أن تنظيم المركبات لا بد أن يدخل بها التكنولوجيا كما فى الدول الخارجية.
من جانبه، عمل محافظ القاهرة على أن كل سايس غير مرخص أو متواجد في اماكن غير مقرر لها سيدفع غرامة من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه وتصل لحد اقصى ٥٠٠٠ جنيه وحبس ثلاث أشهر، أو بإحدى العقوبتين، موضحا أن مدى فعالية القانون لا تتخطى ٦٠ فى المائة لأنه ينقصه التكنولوجيا والتنسيق بين الوزارات المعنية.
وتابع أن المسئول عن تنفيذ القانون هى الوحدات المحلية والمحافظات وما يتبعها من مراكز ومدن وأحياء ووحدات محلية قروية، هى من تحدد أماكن انتظار السيارات ومنح الرخص للسياس، أما هيئه المجتمعات العمرانية يوجد لدينا ٥٢ مدينة جديدة، على مدى الثلاثين عام الماضية كان هناك ٢٤ مدينة جديدة استطاعت مصر خلال ست سنوات ان تنهض إلى ٥٢ مدينة جديدة، بتعاون منظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة للدولة في إدارة الملفات غير القادرة عليها لمده زمنيه محدده.
وأشار «عرفة» إلى أن المواقف العشوائية تهدر المال العام في الدولة بمقدار ٤٤ مليار جنيه على الأقل سنويا في صوره مخلفات ورسوم وترخيص خاصة بالسياس، وأصبحت مهنة السايس مهنة من لا مهنة له، والدولة تتعامل بحنكة فى ملف العشوائيات، خاصة أنها وضعت شروط للسايس من ضمنها عدم وجود شبهة جنائية وكذلك تحليل مخدرات يثبت عدم تعاطي بالإضافة إلى إنهاء الخدمة العسكرية ودفع رخصه السايس من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه حسب المنطقة.
من جانبه، اقترح الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أنه من الممكن أن يتم عمله شركة استثمارية تتولى البنية التحتية بالنسبة للأماكن المخصصة لركنات السيارات أو جراش وذاك طبقا لشركة معينة على سبيل المثال في أبوظبي شركة متوالية موضوع المواقف من تحصيل وعمليات الركن عن طريق موظفين.
وأكمل أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن فكرة ترك السايس كما هو لا يعتبر حلا جذريا، ولكنه حل جزء فقط، ولكن تظل التكلفة بل تزيد على الركنة ومازلنا نتعامل مع السياس الذين يتعاملون بنوع من أنواع البلطجة مع المواطنين.
