قال المتحدث باسم المجلس العسكري في غينيا أمارا كامارا، اليوم السبت ، إن زعيم الانقلاب الأخير في غينيا أبلغ وفداً من زعماء غرب إفريقيا أنه غير قلق بشأن العقوبات الجديدة التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للضغط على انتقال سريع إلى الحكم الدستوري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية.
ونوهت الوكالة إلي أن إيكواس وافقت يوم الخميس الماضي على تجميد الأصول المالية للمجلس العسكري وأقاربهم ومنعهم من السفر نتيجة للإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في 5 سبتمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، في إفادة صحفية، إن زعيم الانقلاب مامادي دومبويا تجاهل هذه الخطوة، وأبلغ مبعوثين رفيعي المستوى من إيكواس أنه "كجنود عملهم في غينيا وليس هناك ما يتم تجميده في حساباتهم".
وجاء هذا التعليق في محادثات بين دومبويا ورئيسي كوت ديفوار وغانا، الحسن واتارا ونانا أكوفو-أدو ، اللذان زارا كوناكري يوم أمس الجمعة في محاولة فاشلة لضمان إطلاق سراح كوندي.
ويعكس قرار إيكواس بفرض عقوبات رغبة الأعضاء في ردع المزيد من التراجع الديمقراطي في المنطقة بعد أربعة انقلابات بقيادة الجيش في غرب ووسط إفريقيا منذ العام الماضي.
لقد طالب أعضاء إيكواس بمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر في غينيا. وردا على ذلك، قال دومبويا للوفد إن إرادة الشعب الغيني يجب أن تؤخذ في الاعتبار، على حد قول كامارا.
وخلال الأسبوع الماضي، أجرى المجلس العسكري في غينيا مشاورات مع الشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال لرسم إطار عمل لحكومة انتقالية. ولم يعلق المجلس العسكري بعد على نتائج هذه المحادثات أو حدد الجدول الزمني الذي يفكر فيه لعملية الانتقال.
وتدهورت مصداقية إيكواس في غينيا منذ 2018، عندما فشل الاتحاد في إدانة كوندي لولاية ثالثة في منصب الرئيس العام الماضي، على الرغم من وجود قانون ينص على ضرورة تنحي الرؤساء بعد فترتان رئاسيتان.
وقال دومبويا وجنود آخرون شاركوا في الانقلاب إنهم أطاحوا بكوندي بسبب مخاوف من الفقر والفساد.
