قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا في القضية رقم 3750 لسنة 2021 جنايات النزهة لجلسة 18 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "ط. ا"، سائق ، 50 سنة، "م.ا"، 37 سنة، في غضون عام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة أسسا ونظما وأدارا وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق علي المبالغ المالية والتحصل علي جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من اجل الحصول علي منافع مادية تقدر بـ 400 ألف جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أنهما شرعا وآخر مجهول في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين(ر. ا، م. ع، ي. ع ، س. ع) بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ، ألا وهو ضبط المهاجرين حال كون الجريمة من جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها علي النحو المبين بالتحقيقات محل الاتهام الاول.
وأشار أمر الإحالة إلى أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه الي المهاجرين للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت شهادة الشهود بأن قالت الشاهدة الأولى "ر.ا"، ربة منزل ، 38 سنة، إنها اتفقت مع المتهم الأول لتسفيرها وأبناءها إلى دولة إيطاليا مقابل حصوله علي مبلغ مالي قدره 450 ألف جنيه، وسلمته جوازات السفر خاصتهم ومبلغا ماليا قدره 135 ألف جنيه، ثم عاد وأبلغها بإنهاء إجراءات سفرهم وسلمها جوازات السفر ومثبت به تأشيرة سفر لدولة إيطاليا إلا أنها حال تواجدهم بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفرهم تبين تزوير التأشيرة وتم ضبطهم.
فيما قال الشاهد الثاني وكيل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن المتهمين أسسا وأدارا وآخر مجهول جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد، تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية من خلال استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأسفرت التحريات عن أن الجماعة تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب المهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ، ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 400 ألف جنيه.
من جانبه قال الشاهد الثالث رائد شرطة بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إنه إنفاذًا لأمر ضبط المتهم الأول وإحضاره الصادر من النيابة تمكن من ضبطه.
