وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتفاقية تعاون مع مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يعمل على إنشاء بوابة (مدارس التعليم الفنى التفاعلية) للعمل كوسيلة تواصل بين وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل على المستويات المركزية والمحافظات والمدارس، ويتم من خلال عقد ورش عمل على مدار يومى ١٥/ ٩/ ٢٠٢١ و١٦/ ٩/ ٢٠٢١ ؛ لمناقشة خطة العمل والتحديات.
يهدف المشروع إلى إعداد مهارات ضرورية للتنافسية فى سوق العمل المصرى، بما يساعد على خلق وظائف وفرص عمل للشباب وللفتيات، وبناء قدرات القطاع الخاص والأعمال المصرى، كما يساهم فى تفعيل عملية التجارة الخارجية، بالإضافة لبناء أسس قوية لاقتصاد قوى قادر على المنافسة.
ويتم تنفيذ المشروع فى ١٥ محافظة وهى( الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، أسوان، بنى سويف، المنيا، أسيوط، البحيرة، الأقصر).
أعرب الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى كلمته، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون لهذا المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قوى عاملة مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدًا أن هذا المشروع الجديد سيحقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب منها النجاح الملموس بالفعل على أرض الواقع والذي حققه مشروع WISE بالتعاون مع الوكالة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت الاستفادة من هذا المشروع ليس فقط على مستوى هذه المحافظات، بل امتد ليشمل عدد كبير من مدارس التعليم الفنى على نطاق أكبر.
وأشار نائب الوزير إلى أن الجهود التى بذلت خلال السنوات الأربعة الماضية لتطوير التعليم الفنى أثبتت نجاحها بالتعاون مع شركاء النجاح الدوليين والقطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تعزيز وزيادة هذا التعاون فى المستقبل.
وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن النجاح الذى تحقق يظهر جليًا من خلال مؤشر المعرفة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى أشار إلى تحسن ترتيب مصر فى التعليم الفنى والتدريب المهنى على المستوى الدولى، من الترتيب الـ ١١٣ من ضمن ١٣٨ دولة فى عام ٢٠١٧ للمرتبة الـ ٨٠ مما يعد قفزة هائلة، قائلًا: إننا نتطلع إلى مزيد من التحسن فى هذا المؤشر.
وأكد نائب الوزير للتعليم الفنى أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يحظى باهتمام كبير من الدولة، وتعتبره أولى خطوات النمو الاقتصادى، لذا تم اتخاذ إجراءات وخطوات هامة من أجل عملية الإصلاح الهيكلى من بينها عملية التطوير والتغيير على مدى واسع وكبير في مختلف أنواع مدارس التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع إلى خريج التعليم الفني، واستهداف تخريج أجيال قادرة على قيادة نهضة مصر الصناعية من خلال تدريب محترف وعلى أعلى مستوى، والشراكة مع الدول الأوروبية والمؤسسات المتقدمة فى التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الجودة المستقلة للتعليم الفني، كما تعمل الدولة جاهدة على زيادة التمويل المخصص للتعليم الفنى لتحقيق الإصلاح المنشود.
وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء عن التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، حاز على إعجاب شركائنا الدوليين ووسائل الإعلام، موضحًا أن هذا التقرير يتضمن مؤشرات تطوير التعليم الفنى خلال السنوات القادمة، مما يعبر عن نجاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر.
وفى كلمتها، قالت الدكتورة لورا جونزاليز مديرة قطاع التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذا المشروع يعمل على تحقيق استراتيجية التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرة إلى أنه خلال خمس أعوام من التعاون مع الوزارة تم تطوير عدد (٦٣) مدرسة فنية في (١١) محافظة، بالإضافة إلى المساهمة في تعيين أكثر من ٣٣ خريج.
ومن جهته، قال جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر، إننا نتطلع لمزيد من الإنجازات ومواصلة المساهمة؛ لتعزيز وتحقيق استراتيجية التعليم الفني من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعرض البرامج التى قام المشروع بتنفيذها بالتعاون مع الوزارة وشركات القطاع الخاص؛ لتحسين إنتاجية العمل فضلًا عن إطلاق تقرير معلومات سوق العمل، وإطلاق بوابة مدارس التعليم الفنى التفاعلية، مشيرًا إلى أهمية ورشة العمل المنعقدة فى مناقشة آلية تنفيذ خطة السنة الأولى من المشروع، فى الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ وحتى سبتمبر ٢٠٢٢، وتنفيذ خطة وأهداف المشروع المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة وحتى مايو ٢٠٢٦.
وقالت دكتورة رشا عبدالحكيم مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع يتم من خلال ثلاثة مكونات، وهى تطوير التعليم الفنى والعرض فى سوق العمل؛ لخلق فرص عمل للشباب والفتيات، والتعامل مع القطاع الخاص وزيادة كفاءة العمالة وتنفيذ برامج تدريب من خلال التوظيف وإدارة الموارد البشرية وإنشاء المجالس القطاعية المهارية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين البيئة الداعمة لزيادة كفاءة سوق العمل ودعم إنشاء مجالس اقتصادية تشاركية فى عدة محافظات ودراسة معوقات سوق العمل.
وأشار محمد فوزى نائب مدير المشروع، إلى أن أنشطة المشروع تتضمن دعم إنشاء ١٠ مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، ودعم جودة واعتماد مدارس التعليم الفنى، وأنشطة التنمية المهنية لمعلمى التعليم الفنى، وإنشاء تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات، فضلًا عن دعم أنشطة تيسير الانتقال لسوق العمل مثل التوجيه والإرشاد المهنى وريادة الأعمال والابتكار والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وذلك بتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل لائقة للخريجين، و٣٠ ألف فرصة تدريب للطلاب، وإنشاء مجلسين تشاوريين للتنمية الاقتصادية وإنشاء مجالس للمهارات القطاعية، والعمل على تحسين الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفنى، بالإضافة إلى تطوير مسار التعليم التجارى، وإدخال ٧ تخصصات جديدة بمجال التعليم الفنى.
