قال الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، إن حكم مجلس الدولة يؤكد للمرة الثالثة شرعية المجلس ونقيبه، كما ينسخ حكمه السابق بإيقاف الانتخابات، ويدعو النقيب ومجلسه لإجرائها في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر، وإيضاحًا للحكم نؤكد النقاط الآتية: أقر الحكم بأن النقيب قد دعا لإجراء الجمعيتين العموميتين؛ العادية، وجمعية الانتخابات ثلاث مرات متتالية في خمسة أشهر في مارس، ويونيو، وأغسطس، كما أفاد الحكم أن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها أصدرت حكمًا في شهر أغسطس 2020 بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة، والتي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس 2020، وهو ما التزم به النقيب ومجلس الإدارة احترامًا لأحكام القضاء النافذة.
وتابع، أفادت المحكمة بأنه يمكن إجراء الانتخابات في المدى المنظور نظرًا إلى أن الظروف التي حالت دون عقدها قد اختلفت بعد أن خفت وطأة الجائحة، وهذا يعني نسخ حكمها السابق بإيقاف إجرائها، كما أفادت المحكمة بأن النقيب ومجلسه هو من يحدد موعد الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، وذلك التزامًا من المحكمة بما نص عليه قانون النقابة في المادة (38) منه من أن: "يختص رئيس مجلس إدارة النقابة بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها"
وأشار رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، إلى أن الحكم يدل دلالة قاطعة لا تقبل العكس على شرعية المجلس القائم ورئيسه، وهو حكم المحكمة الثالث الذي يؤكد في حيثياته شرعية المجلس القائم ونقيبه، وبذلك يسدل الستار حول عدد كبير من الإشاعات التي تداولتها صفحات التواصل لأناس استغلوا كل ما هو ممكن من أجل تشويه مجلس نقابتهم والافتئات على حقوق النقابة الدستورية والقانونية سواء بدعاوى لا محل لها من القانون من قبيل تسليم النقابة إلى وزارة الثقافة، أو بطلب تشكيل لجنة تسيير أعمال إلى غير ذلك مما أسقطته أحكام مجلس الدولة مرارًا وتكرارًا -من قبل- سواء فيما يخص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو النقابات الأخرى.
وأضاف وقد كان مجلس النقابة على يقين من صدور الحكم بكيفية قانونية رفيعة لم تلتفت فيها المحكمة إلى طلبات غير قانونية مخالفة لأحكام قانون النقابة، ولنصوص الدستور الذي حظر تدخل الجهات التنفيذية في الشأن النقابى، وهو ما اعتدناه من قضاء مجلس الدولة بتاريخه الشامخ الرفيع.
وأكد الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى على أنه بذلك سيحدد النقيب ومجلسه في "أقرب فرصة ممكنة" موعد عقد الجمعيتين، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الدولة على الإشراف القضائي على الانتخابات، وبعد اتخاذ التدابير القانونية والصحية اللازمة، ووفقًا لما تنص عليه المواد "21، 22، 23، 38" من القانون، والمواد "من المادة 76 إلى المادة 88" من اللائحة، ويسد هذا الحكم الباب أمام أية طعون قد تمس المراكز القانونية المترتبة على الانتخابات المقبلة، وهو ما كانت النقابة حريصة عليه من البداية حماية لحقوق أعضائها ومقدراتهم، ومحافظة على استقرار المراكز القانونية بعد انتخابها، وصيانة لما تم إنجازه من مشروعات في هذه الدورة.
