قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية والتخطيط، إن توقيع مصر وليبيا 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و 6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية والإسكان والتشييد وغيرها، سيعود بالنفع على الدخل القومي واقتصاد الدولتين حيث أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في البناء والتنمية .
أضاف غراب، في تصريحات صحفية اليوم ، أن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد أن إعادة إعمار مصر لدولة ليبيا دخل حيز التنفيذ الفعلي، موضحا أن الهدف الرئيسي لمصر هو دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن شركات التشييد والبناء سيكون لها الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بزيادة صادرات مواد البناء بمختلف أنواعها كالحديد والأسمنت والطوب بأنواعه غيرها من المواد ما ينشط حركة السوق ويزيد الدخل القومي، إضافة إلى أنه يعد فرصة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدولتين وزيادة معدلات التبادل التجارى .
أوضح غراب، أن إعمار ليبيا يحتاج إلى ما يقارب الـ 2 مليون عامل من العمالة المصرية المهرة المدربة والتي ستعمل في شركات البناء والتشييد وغيرها ما يساهم في توفير فرص العمل للعمالة غير المنتظمة والعمالة التي كانت تعمل بالخارج وعادت إلى مصر بسبب جائحة كورونا، مشيدا بقدرة شركات المعمار في مصر على بناء دولة ليبيا بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في عمل ثورة عمرانية في مصر والتي تتمثل في بناء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من نجاحات.
وأشار، إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإرسال الخبراء والفنيين، سيساهم في إعادة تشغيل المصانع الليبية وبناء الصناعة من جديد بها، سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري بمشاركة المستثمرين المصريين مع الليبيين في الاستثمار في ليبيا وإنشاء مشروعات صناعية دولية كبرى تخدم الدولتين الشقيقتين .
وأضاف غراب، أن هذه الاتفاقيات ستؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري وتعزز الناتج المحلي، موضحا أن دراسة إنشاء معبر بري وخط ملاحي بين مصر وليبيا من قبل يزيد من التبادل التجاري بين البلدين وييسر انتقال البضائع الى الاسواق الليبية خاصة أنها بحاجة الى المنتجات المصرية بمختلف أنواعها، موضحا أن سعي مصر لتنمية ودعم ليبيا للتقليل من هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد الدول العربية تحقيقا للأمن القومي العربي وحفاظا على الأمن القومي المصري نظرا للحدود المشتركة بين البلدين.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى امكانية استيعاب ليبيا للكثير من الاستثمارات المصرية في كافة المجالات لامتلاك مصر الخبرات والامكانيات والقدرات الكبيرة، موضحا أن التعاون المصري الليبي يمكن أن يكون قاطرة للنهوض باقتصاد البلدين لوجود أرض خصبة من التكامل الاقتصادي بين الدولتين، موضحا أن التبادل التجاري بين مصر وليبيا قد شهد خلال الأونة الاخيرة انتعاشا ملحوظا حيث بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 245.017 مليون دولار، مقابل 171.118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020 ، حيث بلغت الصادرات المصرية لليبيا خلال الربع الأول من 2021، لتسجل 216.257 مليون دولار وفقا للإحصائيات الرسمية .
