قالت الدكتورة عادلة رجب مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بجامعة القاهرة ، وعضوة وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، إن السياحة في مصر بدأت طريق التعافي فكثير من فنادق مصر وخاصة القاهرة حققت نسب إشغالات مرتفعة خلال موسم الصيف، كما ساهم تدفق الرحلات الأوكرانية وبداية تدفق الوفود الروسية منذ استعادة الحركة السياحية بعد توقف ٦ سنوات في رفع إشغالات فنادق البحر الأحمر وشرم الشيخ.
وأضافت رجب، في تصريحات خاصة، أن ردود أفعال السائحين تميزت بالإيجابية للغاية خاصة فيما يتعلق بما اتخذته الحكومة مجتمعة بتعاون وزارة الصحة مع وزارة السياحة والاثار لتفعيل الاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا وتطعيم العاملين، مشيرة إلى أنه حتى مارس الماضي كان من تلقى لقاح كورونا في مصر لا يزيد عن 1 ٪ من المصريين بينما وصلت هذه النسبة الآن إلى 7,2 ٪ من السكان طبقا للبيانات المعلنة دوليًا ، وهي تدل على الجهود المبذولة لتوفير اللقاح للجميع الى جانب قيام الغرف السياحية بتطبيق تلقيح جميع العاملين في المقاصد السياحية وهذا ما تم تناقله في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مما ساعد على طمئنة الدول وصناع القرار بالخارج و القيام بدفع الحركة السياحية لمصر.
وانتقدت رجب استمرار الفنادق المصرية -خاصة في شرم الشيخ والغردقة-، في قبول تعاقدات الإقامة الشاملة "all inclusive"، والتي توفر للسائح كافة الأطعمة والمشروبات طوال اليوم مما يدفع بعرض اسعار الحزم السياحية بقيمة أقل من المفترض عرضها، موضحة أن هذا النظام يسمح لمنظم الرحلات بالضغط على الفندق للحصول ( بسعر الجملة) على كافة الخدمات بسعر قليل للغاية ، كما أن السائح مثله مثل كل البشر بطبيعته سيفضل تناول الوجبات داخل الفندق في حالة all inclusive مما يقلل فرص الطعام خارج الفندق طالما توفر بداخله بنفس سعر الرحلة.
وطالبت بضرورة إلغاء نظام الإقامة الشاملة واستبداله بنظام الوجبتين half board" حتى يخرج السائح من الفندق للشارع، ومن ثم يتردد على المطاعم والمحال المختلفة مما يعظم الاستفادة الاقتصادية من الحركة الوافدة، ويحدث رواجا اقتصاديا بالمدن السياحية كاملة مشيرة إلى أن نظام الإقامة الشاملة أنشأ أساسا لخدمة زوار الجزر المنعزلة السياحية التي لا يوجد بها مطاعم سوى داخل الفنادق.
ولفتت إلى ان تطبيق نظام "النصف إقامة" سوف يتطلب تشديد الرقابة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، سواء على الأسعار أو سلامة الغذاء والاجراءات الصحية وغيرها من مثيرات القلق لدى منظمي الرحلات التي تدفعهم لطلب الإقامة الكاملة خشية تعرض السائح لأي ضرر.
وأشارت نائبة وزيرة السياحة السابقة، إلى أن آخر المسوح الإحصائية للحركة الوافدة في مصر، في عام ٢٠١٦-٢٠١٧ اكد أن متوسط تكرارية الزيارة للسائح بلغ حوالي 45٪، خاصة في السياحة الألمانية وكان مسح ٢٠١٥ اظهر ان تلك النسبة وصلت الى ما يقرب من ٦٥٪ للسياحة الروسية في تكرارية الزيارة وان متوسط مدة الاقامة وصل الى ١٢ ليلة مما يدل على أن مصر مقصد رائع لقضاء الإجازات يشعر فيه السائح بالراحة والأمان.
وأكدت ايضا هذا المسح أن متوسط الإنفاق لدى السياحة الروسية كان حوالى ٥٥$/ الليلة في حين المتوسط العام لكل الجنسيات كان بلغ ٩٢$/ ليلة وذلك بسبب طول مدة الإقامة للروس في الرحلة والتي كلما قصرت كلما ارتفع متوسط الإنفاق/ الليلة. وعلى صعيد اخر نجد ان متوسط انفاق السياحة الخليجية كانت تتراوح بين ١٢٠ الى ١٥٠$/ ليلة.
وتابعت، بأن وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، والتي تعطلت لفترة، تم إعادة تفعيلها بتوجيهات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وبرئاسة ا.غادة شلبي نائبة الوزير وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسوف تبدأ الوحدة في إجراء أول مسوحات إحصائية شاملة بعينات زمنية في مناطق مختلفة، في أكتوبر المقبل، وكان أخر مسح تم في عام 2017، مشيرة الى ان اعادة تنشيط الوحدة يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية التعرف على متوسطات الانفاق لدقة حساب مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك في ميزان المدفوعات ولاستطلاع رأي السائحين ودراسة توجهاتهم و الوقوف على اي سلبيات لسرعة معالجتها الى جانب دراسة الإيجابيات بشكل علمي يساعد في التخطيط الجيد لمستقبل صناعة السياحة في مصر.
وأوضحت أن المسح يجري للسائح المغادر وليس الوافد، حيث تكون اكتملت لديه التجربة ، ولم يعد قلقا من أي شيئ، وبالتالي يدلي بمعلومات صحيحة ودقيقة حول تجربته بمصر، مشيرة إلى أن الوحدة كانت قد شرعت في إجراء المسح بداية من الصيف الجاري بعدد من المطارات ومنها مطاري برج العرب ومرسى مطروح، ولكن ظروف الاعداد للمسح نتيجة ضرورة التأكد من كافة الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ورغبة في ضم السياحة الروسية لاهميتها وتم تأجيله للتعرف على موسم الصيف كاملا.
