قرر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لمدة 6 اشهر أخرى اعتبارا من 18 من سبتمبر الجاري لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وكانت التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، قد تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع عدد 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، وعدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبي للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.
المصري للأوراق المالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.