أكد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ على أن الانتخابات العمالية في موعدها، وخلال النصف الأول من العام المقبل "2022"، موضحاً أن كل المؤشرات تتجه نحو ذلك، وأن الاستعدادات بدأت بالفعل، بتجهيز المنظومة المعدة لذلك، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية، من خلال التواصل الحالي بين النقابات العامة، والجهة الإدارية الممثلة في في وزارة القوى العاملة، للوقوف على المشكلات، وتذليل العقبات.
وصرح عيش، بأن ممثلين عن 50 لجنة نقابية تابعة للصناعات الغذائية سوف تحضر ندوة تنظمها وزارة القوى العاملة بعد غدِ الاثنين حول موضوعات تحديث البيانات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في ظل التحديات الراهنة ومنها تداعيات "فيروس كورونا" جعلت الدولة تتجه نحو تبني ملف "التحول الرقمي" في كافة القطاعات والمؤسسات، ولأنها حريصة على ذلك، بدأت في تنفيذ خطة "الرقمنة" كونها من صفات "الجمهورية الجديدة"، وذلك من خلال رؤية شاملة، لدعم النقابات العمالية والحفاظ على شخصيتها الاعتبارية، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ولتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، من أجل "جمهورية جديدة" بكوادر مدربة على أليات العصر الحديث، وأكثر وعياً.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية بمقر "النقابة" برئاسة خالد عيش، والذي جرى خلاله أيضا مناقشة بعض الملفات التي تخص العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية ودعم العمال في مواجهة التحديات الراهنة.
وأوضح عيش، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الاجتماع أكد على أن مصر شهدت تحولات كبيرة وجذرية اقتصادية واجتماعية، خلال السبع سنوات الماضية، وبدأت في عام 2015 بوضع رؤية تنمية مستدامة من خلال رؤية مصر 2030 للتطوير والتحديث في شتي المجالات والقطاعات.
كما أشار إلى أن الجمهورية الجديدة كانت بداية لتأسيس دوله حضارية جديدة تتضمن تحول اقتصادي، واجتماعي جديد وتوطين مستمر للتكنولوجيا، في دولة جديدة لديها استراتيجية وطنية للتطوير والتحول الرقمي ومكافحة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تحديث نظم الصناعة والزراعة والنقابات العمالية في إطار نظام جديد يضمن تمكين الشباب والمرأة ،وكذلك حياة حديثة تذلل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجع الاستثمار، وتحسين الحياة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع أشاد عيش بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقاها الرئيس السيسي منذ أيام قليلة، وكذلك بإطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 ، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطط التنمية وبرامج الحماية الإجتماعية ، وثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تتبناها، وترسخها الدولة للشعب المصري وفي القلب منه العمال، حيث اهتمت خلال الـ7 سنوات الماضية بالعمال وحقوقهم المشروعة، فقد شهد هذا الملف اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية، ناهيك عن برامح الحماية التي تحمي العمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وإصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل، وتحقيق التوان بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
