أعدت حركة طالبان مشروع دستور جديد بعد ما تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على أفغانستان وذكرت وكالة "Aamaj News" الأفغانية أن حركة "طالبان"، أنها حصلت على نسخة من مسودة الدستور، وبأن الوثيقة المتكونة من 12 فصلا و179 فقرة، تحدد المبادئ الأساسية لدولة "إمارة أفغانستان الإسلامية".
ويشير مشروع الدستور إلى أن القوانين والسياسة في أفغانستان ستكون مبنية على الشريعة الإسلامية وتفسيرها في إطار المذهب الحنفي الفقهي، بينما تنص الوثيقة على أن يتمتع كل المواطنين الأفغان بحقوق متساوية دون أي تمييز.
ويقضي الدستور المرجح بعمل الحكومة على تنمية العلوم الإسلامية وإقامة المدارس الدينية، وستعتبر البشتو وداري لغتين رسميتين، كما سيتم تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية، وسيكون العلم الجديد للبلاد أبيض اللون.
وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".
كما مدد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الجمعة، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، لستة أشهر، حتى 17 مارس 2022، وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.
وشدد القرار الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالبا بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان، ومن بينها حقوق النساء والأطفال والأقليات"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقامت إستونيا والنرويج بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"رسالة موحدة" لمجلس الأمن إزاء أفغانستان.
وشدد المجلس في قراره، الجمعة، على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان".
