في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت وبناء على تعليمات الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بمتابعة ومراجعة أعمال الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت خاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع لمصلحة الجمارك وسرعة تحصيل مستحقات الدولة .
تم تشكيل لجنة تحت إشراف عفاف نعيم رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت من علي الشرقاوي مدير إدارة الشئون المالية والكفالات وأحمد فكري مدير إدارة مكتب رئيس الإدارة المركزية وخالد أبو نيدا مدير إدارة الشئون القانونية وشريف سلامة مدير إدارة التسجيل .
وقامت اللجنة بزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع والمخازن وجرد ومراجعة الأرصدة فى الشركات المستوردة للاقمشة تحت هذا النظام هذا النظام دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير بها .
أسفرت أعمال اللجنة عن وجود عجز في أرصدة الأقمشة ب 3 شركات تعمل تحت نظام السماح المؤقت والدروباك وأنها قامت بالتصرف فى الأقمشة المستوردة بالبيع في الأسواق المحلية ولم تقم بالتصدير في خلال المدة القانونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، فتم تحرير 3 محاضر تهريب لهذه الشركات .
وتقدر الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بحوالى ٣٠٠ مليون جنيه .
وتم تحصيل ٩٠ مليون جنيه نقدا من مستحقات الدولة .
