شهدت بلادنا مع بدايات الشتاء موجهة أمطار غزيرة وسيول كثيرة تكررت لمدة عامان بكثافة كبيرة أدت إلى الكثير من الخسائر فى بعض المنشآت العامة والخاصة منها بعض المصانع والقري السياحية والمباني الحكومية وشهدت البلاد اعطال للانارة العامة وبعض الحرائق.
فضلا عن هدر وتصريف الملايين من مياه الأمطار الى شبكات الصرف الصحي مما يشكل خطر على تلك الشبكات ،، فضلًا عن بعض حالات الوفيات والإصابات.
والآن ونحن فى شهر سبتمبر على ابواب فصل شتاء جديد.
والسؤال يطرح نفسه..
• هل استعدت الحكومة للشتاء القادم على مرمى أيام أما سوف يتم تكرار نفس الأخطاء دون استفادة من الدروس السابقة ؟
إن إدارة الأزمات فى مجلس الوزراء وغرف العمليات للمتابعة مدعوة من الآن أن تكون مستعدة من أجل المواجهة حتى لا نفاجأ بالكثير من الخسائر.
ولعل المواجهة السريعة للشتاء الجديد لا يبعدنا عن المواجهات اللازمة فى خطط استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم وبلادنا بما فيها من تهديدات للمحافظات الداخلية والشواطئ بالمحافظات والمدن الساحلية " الاسكندرية – السويس – دمياط – بورسعيد والإسماعيلية " وحتي مرسي مطروح وشمال سيناء وجنوبها.
حيث هناك مخاطر بعيدة المدى تهدد بارتفاع مناسيب مياه البحر وتصاعد الأمواج مما تهدد غرق بعض المحافظات والمدن وفقًا لدراسات نشرتها منظمات علمية دولية تم اذاعتها بشكل واسع.. وغيرها من الدراسات والأبحاث العلمية والتحذيرات الوطنية التي قام بها أساتذة المناخ بقسم الأرصاد بالمعامل المركزية لوزارة الموارد المائية " الري ".
وما أعلنه الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ حول التحذير من تعرض الاسكندرية والدلتا وبعض مناطق الوجه البحري بالغمر او الغرق بسبب التغيرات المناخية.
إن أجراس الإنذار التى تطلقها مراكز الأبحاث وهيئات الأرصاد العلمية المصرية أو الدولية حول التغيرات المناخية أمر جاد وخطير خصوصًا أمام التحديات التى تواجه المحافظات الساحلية او بعض المحافظات الداخلية فهل تم الاستعداد مجددًا للأيام القادمة لموسم الشتاء الجديد.
لقد شاهد الدور التشريعي الأول لمجلس النواب تحذير برلماني حيث قدمنا طلبة احاطة عاجل حول اهمية الاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار والمتغيرات المناخية.. وأن تكون هناك خططا قصيرة وطويلة لمواجهة ما يحدث خصوصًا ما شاهدته محافظة السويس خلال الفترة الماضية من مخاطر بسبب السيول والأمطار طالت بعض المصانع والمساكن والقرى السياحية وقطع للطرق العامة وإغراق مخرات السيول وغيرها.
وقد نبهنا أثناء المناقشات داخل لجنة الادارة المحلية بحضور ممثلي الحكومة عن عدم وجود تنسيق بين كل من وزارة الموارد المائية " الري " – التنمية المحلية – ووزارة البيئة وحتى الهيئة المصرية لحماية الشواطئ والتي مازالت ميزانيتها هزيلة لا تزيد عن 366 مليون جنيه فقط لحماية الشواطئ المصرية.
هذا غير جهود القطاع الخاص الذين يشاركون لحماية النخبة بإنشاء حواجز للأمواج للقري السياحية بالساحل الشمالي وبشكل خاص بينما تهدد المتغيرات المناخية الشواطئ العامة عن طريق النحر والرياح والعواصف وهي تهدد المشروعات السياحية والإسكان العام والتعاوني.
إن الأمر مهم جدا وخطير خصوصًا وأن المادة 45 من الدستور أكدت " إن المحافظة على البيئة والبحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية ومياه البحر والنيل أمر هام ".
ومنذ أيام أعلنت السيدة وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد "أن مصر سوف تشارك فى المؤتمر 26 للمتغيرات المناخية الذي سوف يعقد بداية نوفمبر القادم " جلاسكو " بالمملكة المتحدة البريطانية وأن مصر سوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية فى نوفمبر 2022 ".
وإن كان الأمر يستحق الإشادة.. إلا أن الأهم هو العمل على أرض الواقع من أجل إنقاذ بلادنا من خطورة التهديدات للمتغيرات المناخية خصوصًا مع ما يثار حول التأثيرات السلبية من غرق بعض المحافظات فى الوجه البحري ومخاطر قد تتعرض لها المحافظات الساحلية وبلادنا بشكل عام.
ومن هنا كان واجبنا فى التحذير.
