شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة حول "حقوق المرأة الصحية " ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الـ٢٢ الذي ينظمه قسم أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني كلية الطب جامعة القاهرة، والذي يعد أضخم حدث تدريبي في هذا المجال، بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وبرئاسة الدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بالكلية، وفريدريكا ماير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها ، مستعرضة جهود الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة خلال السنوات الماضية ومن بينها النص في المادة ١١ من الدستور المصري على مواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأكدت أن الدولة تعمل على مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة في ضوء إطار استراتيجي والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 "عام المرأة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 / 2020، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة العربية تطلق مسح "التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي" عام 2015".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة أطلق تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي أبرز العقبات، بالإضافة إلى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.
أشارت رئيسة المجلس إلى قيام مصر بتأسيس اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو 2019 ولقد نجحت حملات التوعية التي نفذتها اللجنة في كافة محافظات الجمهورية في الوصول إلى أكثر من 76 مليون اتصال توعوي خلال سنتين.
كما أشارت إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة المعنفة ، مضيفة أيضا إلى أن هناك وحدات مكافحة التحرش بالجامعات ، ووحدات "المرأة الآمنة للاستجابة الصحية " بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى افتتاح النيابة العامة لمكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعمه وتعاونه مع المجلس القومي للمرأة في إنشاء وحدات المرأة الآمنة للاستجابة الطبية بكليات الطب بالجامعات المصرية لمساعدة السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، والتي يأتي من بينها وحدة المرأة الآمنة بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة .
