أوضحت وزارة الكهرباء، التبادل القائم فى الكهرباء بين البلدين "مصر وليبيا"، حيث تزود مصر ليبيا بكميات من الكهرباء وفقا لأقصى ما تتحمله خطوط الربط الحالية وأن هناك دراسات ومباحثات لرفع قدرات خطوط الربط بما يسمح بتصدير كميات كبيرة من الكهرباء المتاحة في الشبكة المصرية لخدمة أغراض التنمية فى ليبيا وأن ذلك يمكن تحقيقه فى وقت قصير نظرا لتوافر خطوط الربط ومساراتها وكافة مكونات الشبكة.
وقد وصل إلى القاهرة أمس الجمعة، وفد قطاع الكهرباء الليبي لبحث تعميق التعاون بين شركات البلدين ولاستكمال ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة رفيعة المستوى التى قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية للقاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوقيع اتفاقيات التعاون الثنائى بين البلدين بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة العمل فورا لتنفيذ كل ما يخص قطاع الكهرباء من الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر وليبيا، وأن قطاع الكهرباء جاهز بكافة الإمكانيات لمساعدة الأشقاء فى ليبيا على إعادة بناء شبكتهم الكهربائية وإعادة تأهيلها بعد تأثرها بالأحداث التى شهدتها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا استعداد الشركات المصرية للعودة لاستكمال أعمالها السابقة فورا فى حالة تحسن الأحوال الأمنية وفى التوقيتات التى يحددها الجانب الليبى.
وأشار إلى أن الجهود المصرية لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمشاكل الكهرباء فى ليبيا عن طريق عدد من الحلول يأتى فى مقدمتها تركيب وحدات توليد سريعة للعمل فى وقت قصير فى الأماكن التى تعانى من نقص فى قدرات الكهرباء وأن هذه الوحدات يمكن نقلها من الشبكة القومية المصرية فى وقت قياسى وتركيبها وتشغيلها بما يضمن تلبية متطلبات الشعب الليبى الشقيق من الكهرباء.
في ذات السياق، يزور الوفد الليبى الذى يضم قيادات الشركة العامة للكهرباء عددا من الشركات المصرية المصنعة للمهمات والمنفذة للمشروعات والمقدمة للخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروعات وتستغرق زيارته 5 أيام تمهيدا لاعتماد الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات التى تقررها الحكومة الليبية.
من ناحية أخرى قررت الشركات المصرية التى كانت تعمل فى مشروعات فى ليبيا قبل الثورة تحديث أرقام الأضرار التي لحقت بها من توقف أنشطتها وسرقة معداتها وترحيل العمالة وتوقف الحصول على مستحقات ما تم تنفيذه من أعمال لتقديم هذه البيانات للجهات المختصة فى البلدين بما يمكن هذه الشركات من العودة للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا مؤكدين حرصهم على الوصول إلى تفاهمات تحقق التعاون المشترك ومصالح الجانبين .
وعقد المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء ورئيس الجانب المصرى فى الشركات المشتركة المصرية الليبية اجتماعا لاستعراض التشابكات المالية وموقف المشروعات المعطلة التي كانت تنفذها الشركات المصرية فى ليبيا وطلب من هذه الشركات إعداد وحصر ما لديها من بيانات ومعلومات واعداد وفد للتباحث مع الجانب الليبى.
وتلقى السفير المصرى لدى ليبيا خلال الثورة السفير محمد النقلى طلبا من الشركات المصرية للتنسيق فى هذا الملف والتى أكدت عدم ربطه بالعودة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار التى تطرح ليبيا وأنها أتمت كل استعداداتها للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل كل المرافق والبنية الاساسية خاصة الشبكة الكهربائية الليبية.
جدير بالذكر، أشارت بيانات الشركات المصرية التى كانت تنفذ أعمال قبل الأحداث التى شهدتها ليبيا الحاق اضرار كبيرة وخسائر مادية بها نتيجة لعدد من الأسباب مطالبة بالتنسيق مع الجانب الليبى لإرسال وفد لحصر الوضع القائم وتحديد المهمات التى نهبت وما تبقى وما تحملته هذه الشركات من أعمال حراسة وتأمين للمواقع وايجارات طوال السنوات الماضية وكذلك عدم استغلال المعدات وغيرها من خسائر أسوة بما تقدمت به شركات عالمية أخرى.
وطالب رؤساء ائتلاف الشركات المصرية العاملة فى ليبيا قيادات الوزارات المصرية التابعين لها العمل لمساعدتهم فى إنهاء هذا الملف ووضع جدول زمنى لتحديث الأرقام التي تم إعدادها عام 2014 ولم يتم تجديدها بأسعار تناسب الأسعار الحالية، كما طالب بضرورة تفعيل عمل الشركات المشتركة التى تم إقامتها بين البلدين للعمل فى مشروعات الكهرباء خاصة الشركة الأفريقية التى تمتلك ليبيا 51% من أسهمها ومصر 49% ولم يتم تعيين مدير مصرى للشركة منذ حوالي 10 سنوات.
