نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري".
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار أموال الأوقاف لتنفيذ مشروعات لا جدوى منها بموجب قانون "صندوق الوقف الخيري".
وشددت الوزارة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن إهدارها أو المساس بها، وتخضع لرقابة كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مُشيرةً إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
