قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول منتجات ردئية أو منخفضة الجودة بعد تطبيق نظام الافراج الجمركي المسبق يمس بشكل مباشر حياة المستهلك المصرى، خاصة وأنه تساهم في القضاء على الغش التجاري، مع ظهور بعض عمليات النصب على المواطنين من خلال بعض السلع المستوردة؛ لافتًا إلى أن القيادة السياسية على دراية بما يتعرض له المواطنين من مشكلات وتسعى لحلها.
وأشار «الإدريسى»، لـ«البوابة»، إلى أن بعض التجار يقومون باستيراد منتجات بها عيوب صناعة وغير مطابقة لمواصفات الجودة، أو المعايير الأوروبية، أو حتى المعايير العالمية وبيعها للمستهلك المصري بسعر المنتج الأصلى.
ولفت، إلى أنه مع قرار الرئيس السيسى بأن مصر لن تسمح إلا بدخول البضائع المتوافقة مع المعايير الأوروبية إلى أراضيها، سيتم رصد كافة المنتجات غير المطابقة للمواصفات سواءً كانت سيارات أو قطع غيار أو سلع استهلاكية منزلية أو غيرهم، ومنع استيرادها، والحفاظ على جودة المنتجات الموجودة في السوق المصري من عيوب الصناعة.
وتابع الخبير الاقتصادى: «بعض المستوردين بيتعاملوا مع المستهلك المصري بمبدأ أنه يشتري أي منتج ومش مهم الجودة.. خاصة وأن هدفهم واحد لا يتغير تحقيق أقصى ربح ممكن على حساب المستهلك المصرى»، لافتًا إلى أن الدولة ستحدد معايير لرقابة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك المصرى.
وأوضح أن تحديد المعايير سيتم من خلال العديد من الجهات المرتبطة بوزارة الصناعة على رأسهم جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المستهلك، ومنع الاحتكارية، لافتًا إلى أن الدولة لديها العديد من الجهات الرقابية التي من شأنها تحديد الشروط والمعايير وحماية المستهلك المصري، خاصة مع وجود العديد من التشريعات التي أقرتها الدولة وتحمى المستهلك، رغم أن بعضها غير مفعل بالكامل، وذلك بسبب وجود تقصير من بعض الجهات المنفذة، ما يفتح بابًا للفساد.
تشجيع للمستثمرين
وأوضح «الإدريسى»، أن وضع معايير لجودة المنتج المستورد يفتح بابًا للمنافسة العادلة، خاصة وأن المستهلك دائمًا ما يبحث عن جودة المنتج وسعره، مضيفًا أنه قد يساهم في تشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات عن توفير منتجات محلية بأعلى جودة وبسعر مناسب.
وأشار، إلى أن منظومة الجمارك الجديدة وتطبيق سياسة التسجيل المسيق سيكون له أثر اقتصادى، إذ سيكون ذا أهمية كبرى، خاصة وأن المنظومة الجمركية تتعامل مع نحو 23 جهة، ولكن مع المنظومة الجديدة سيكون التعامل مع جهة واحدة، فضلًا عن أنها توفر قواعد بيانات مهمة عن السلعة التي سيتم استيرادها.
إضافة إلى تقليل التكاليف الخاصة بالاستيراد، وتقليل مدة الإفراج الجمركي، إذ إنه فى المنظومة القديمة كانت مدة الافراج عن البضائع المستوردة تمتد لشهور بل وقد تصل لعام؛ لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقضي على الفساد كما أن لها إيجابيات لكل من المستورد والمستهلك.
