أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول منتجات ردئية أو منخفضة الجودة بعد تطبيق نظام الافراج الجمركي المسبق، ذلك يعنى أنه سيتم السماح فقط بدخول المنتجات والسلع، وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية لضمان جودة تلك المنتجات؛ لافتًا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الصناعة المصرية والمستهلك المصرى.
حماية للمستهلك المصرى
وأشار «أبوزيد»، لـ«البوابة»، إلى أن تصنيع المنتجات وفقًا لمعايير الجودة الأوروبية والعالمية سيكون له آثار إيجابية على مخرجات الصناعة المصرية خاصة الصناعات التي تعتمد على مكونات أجنبية مع المكونات المحلية، وبالتالي سيزيد ذلك من جودة المنتج، ويساهم فى إطالة العمر الافتراضى للمنتجات، وبالتالي حماية المستهلك المصرى من منتجات محلية سيئة الجودة.
وقال: «بالتالي توفير المواطن العديد من المبالغ المهدرة على الصيانة أو شراء منتج جديد بالإضافة إلى منع لاهدار للعملات الصعبة على استيراد منتجات ليست ذات جودة، إلى جانب التأثير على سمعة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها مما يفقد مصر أسواقًا على المستوى الخارجي، في ظل اهتمام الدولة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن أن القرار سيحد من حجم الواردات وبالتالي سيكون له تأثير إيجابى على الميزان التجارى».
نظام الافراج الجمركي المسبق
وأوضح الخبير الاقتصادى أن معايير الجودة يقصد بها المعايير الفنية في تصنيع المنتجات من ناحية الأمن والسلامة للمستخدم كقطاع السيارات عندما نقارن بين السيارات الألمانية واليابانية مع السيارات الصينية، فسنجد هناك فارق كبير بين جودة التصنيع والاهتمام بعوامل السلامة أكثر فى الأولى عن الأخيرة، وهنا يأتي دور وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية عبر نظام الافراج الجمركي المسبق.
وأشار الدكتور مصطفى أبوزيد، إلى أن نظام الافراج الجمركي المسبق له العديد من الايجابيات منها تيسير الإجراءات الخاصة بالتخليص والإفراج الجمركى عبر ارسال بيانات الشركة المراد الاستيراد منها وبيانات الشحنة.
ولفت، إلى أنه إذا ثبت أن تلك الشركة تنتج وفق المواصفات والمعايير الأوروبية يتم الموافقة على استيراد الشحنة والعكس صحيح فهنا هو حماية للمستورد نفسه من بعض عمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات المحلية الاجنبية والمستهلك النهائي والصناعة الوطنية، في نفس التوقيت، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تعمل على التأكد من جودة المنتجات المستوردة وتحليل عينات عشوائية من الشحنة لضمان النتائج التحليلية.
توطين التكنولوجيا بالمشروعات الإنتاجية
وأكد «أبوزيد»، أن ذلك الاتجاه يأتى اتساقًا مع اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية في نقل وتوطين التكنولوجيا في المشروعات الإنتاجية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلى، فى مقابل المكون الأجنبي، وبالتالي هذا الامر سيكون له تأثير ايجابى بشكل كبير على تحسين فرص المنافسة للشركات والمصانع المصرية على تحسين جودتها وأسعارها، لتلبية احتياجات السوق المحلية لملء الفراغ الذى سيحدثه منع دخول المنتجات الرديئة للسوق المصرية، وإعطاء فرصة للصناعة المصرية بالتوسع وزيادة الاستثمارات.
وقال: «وهو ما يترتب عليه توفير فرص عمل مباشرة تساهم في انخفاض معدل البطالة وهذا ما يستهدفه برنامج الإصلاح الهيكلى عبر زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من خلال دعم وتشجيع المستثمرين والمصنعين خاصة مع صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، التي تتضمن العديد من الحوافز المالية والضريبية».
وأضاف «أبوزيد»: «مما يساهم فى الاستفادة من تلك الحوافز، خاصة أن الحكومة تطرح أراضى صناعية مرفقة وجاهزة الخدمات وايضا أنشأت مجمعات صناعية للعديد من الصناعات، إلى جانب توفير التمويل لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة فالدولة المصرية تدعم بشكل كبير لتحقيق كافة المستهدفات التنموية الاقتصادية».
وقال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وميكنة الإجراءات أو رقمنة الإجراءات عبر نظام الإفراج الجمركي المسبق بما يساهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع.
ولفت، إلى تعدد الإجراءات التقليدية كانت سببًا في تأخير الإفراج الجمركي، وتراكم المنتجات بالموانيئ لفترات طويلة، يدفع خلالها المستورد أرضية بالميناء، ما يترتب عليه زيادة تكلفة المنتجات وطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة.
وأوضح «أبوزيد»، أن عدم معرفة المستوردين بمدى أهمية هذا التطبيق على سرعة إنجاز أعمالهم وتوفير المال والجهد يعتبر واحدًا ن التحديات التى تواجه النظام الجديد؛ لافتًا إلى أهمية توفير برامج توعوية لكافة المستوردين التي تتعامل مع الجمارك بكل تفاصيله بما يحقق الاستجابة المستهدفة في التعامل مع نظام الافراج الجمركى المسبق.
