أكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرار متعلق بتنظيم السوق وإحداث توازن فى الميزان التجارى المصرى، فضلًا عن أنه جزء من خطة الدولة المصرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى، والإصلاح المالى.
وأشار «على»، فى تصريحاته لـ«البوابة»، إلى أهمية ضبط الميزان التجاري بأن تتناسب الصادرات مع الواردات لينتج فائض أولى، لافتًا إلى أهمية تنظيم السوق وإخضاع البضائع المستوردة من الخارج، للمعايير، وذلك بمراقبة الموانئ، لمنع سياسة الإغراق فى السوق وعدم مطابقة المعايير والجودة.
ونوه إلى إقرار مجلس النواب القانون رقم «1» لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ ليصدر قرار جمهورى بإنشاء الهيئة لتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أحد مهام الهيئة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع الغش والتدليس فيها، فضلًا عن وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وأكد «على»، أن الهيئة ستكون واحدة من الأطراف المعنية بوضع معايير الجودة للمنتجات المستوردة من الخارج، لارتباطها بالمعايير الصحية وجودة المنتج؛ لافتًا إلى أن وضع معايير للمنتجات المستوردة أمر متبع في كافة دول العالم، وتحكمه اتفاقيات بين الدول وبعضها فى ظل المنافسة الشديدة بينها.
تنمية موارد الدولة
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القرار لن يكون له تأثير على الصناعة المحلية، إذ إن الفيصل جودة المنتج المعروض في السوق سواء محليًا أو عالميًا، والمنافسة العادلة بين المنتجات في الأسواق، قائلًا: «المنتج المحلي لو ذو سعر معقول هينافس ولو لا هيخرج بره المنافسة؛ ولا هينافس جوه ولا بره».
وأكد النائب أحمد على، أن ميكنة المنظومة الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق يوسع من قاعدة الاقتصاد الرسمى، إذ يساهم في دمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى به، بجانب أنه يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، وتنمية موارد الدولة خاصة في ظل أن نسبة الفاقد كبيرة جدًا –بحسب وصفه-.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لن تسمح بدخول بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية فى مارس 2022، وهى ما لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، وعدد من خبراء الاقتصاد.
