قال الدكتور أسامة عبد الصادق، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، خلال الفترة الأخيرة حدثت انتعاشة قوية باستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية فى الفترة الأخيرة بعد ما عانته أدوات الدين من تخارج وركود جراء تفشى فيروس كورونا الذى استطاع أن يضرب الأسواق العالمية والناشئة منذ مطلع 2020، والذى تسبب فى تخلى الأجانب عن الاستثمارات فى العديد من أدوات الدين العام حول العالم، فخلال الأشهر الثلاثة بين مارس ومايو 2020 وهي فترة انتشار فيروس كورونا فى مصر، تراجعت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية من نحو 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فحسب، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 62.8% مصرية وبقيمة 18.4 مليار دولار فى مارس 2020، ولكن شهدت الشهور الماضية عودة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية للنمو والارتفاع مرة أخرى.
وأضاف عبد الصادق، فى تصريحات صحفية، كان اللاعب الرئيسى فى ذلك استقرار أسعار الفائدة فى مصر عند 8.75% للإيداع و9.75% للاقتراض، لتقدم مصر بذلك عائداً حقيقياً مرتفعاً على أسعار الفائدة مقارنة بالدول المشابهة، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2020 لدعم القطاعات الاقتصادية فى مصر فى مواجهة جائحة كورونا يأتى ذلك بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار فى مصر عند 15.65 للشراء و16.75 للبيع وهو ما يعطى ثقة وطمأنينة فى المعاملات الأجنبية مع الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
وتابع: دفعت هذه الأمور إلى نمو استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة المصرية منذ شهر يونيو الماضى، حيث سجلت نمواً خلال النصف الثانى من 2020 بنحو 77.3%، وواصل الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين المصرية نموه خلال 2021، حيث بلغت قيمة إجمالى استثمارات الأجانب نحو 28.5 مليار دولار خلال فبراير 2021 مسجلة بذلك نمواً بـ6% مقارنة بشهر يناير الماضى الذى بلغت فيه الاستثمارات نحو 26.9 مليار دولار.
وأوضح، أن الإقبال على أدوات الدين المصرية يأتى مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، التى تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصاداً علي مستوي العالم، كما ان قيام البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة خلال العام الجارى، دفع إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين العام المحلية خاصة مع خفض تكاليف الاقتراض، كما أن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية التى تطرحها مصر، هو بمثابة ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز الثقة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، كما أنه يعزز أيضاً من إيجابية التصنيف الائتمانى.
وأشار إلي أنه ما يميز سوق أدوات الدين عن أسواق المال أن الأولى تتميز بمخاطر أقل وجاذبية أعلى وهو ما انعكس على الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية فى مصر، والتى تعد الأعلى تاريخياً، حيث أن مصر السوق الأقل تضرراً والأكثر جاذبيةً وأماناً على مستوى الأسواق الناشئة فيما يخص سوق الدين.
ويقول عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، إن البيئة الاستثمارية عالمياً تشهد حالة من الضبابية، فى ظل بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث أن حالة الضبابية بمثابة فرصة لجذب السوق المصرية لأكبر عدد من المستثمرين الأجانب خاصة أنها الأكثر استقراراً حتى الآن فى التعامل مع فيروس كورونا واتخاذ الحكومة دوراً كبيراً فى الوضع الاستثمارى، كما أن مصر ما زالت سوقاً جاذبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأذون والسندات) بين الأسواق الناشئة، حيث تقدم الآن للمستثمرين أعلى عائد حقيقى على الاستثمار فى أدوات الدين المحلى، وبالتالى فإن العائد مجزٍ بشكل كبير للمستثمرين الأجانب خاصة مع انخفاض العائد فى العديد من الأسواق الأخرى.
