قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، ان البورصة المصرية تناقش خلال الفترة الحالية مجموعة من التعديلات لاستحداث مادة جديدة تنظم عمليات القيد لأسهم شركات الشيك على بياض المصرية، وهو ما يعد تطوراً هائلة في عمل سوق المال المصري ويعكس حرص القائمين علي إدارته بسرعة الاستجابة لأي تطورات تحدث علي صعيد مجتمع المال العالمي خاصة في مجال سوق المال، وبما يسمح بالتنوع داخل سوق المال المصري من خلال دخول أشكال جديدة للشركات في إطار عمليات القيد والتداول، وهو ما يمثل أفضل الممارسات العالمية الآن والتي تجيز قيد أسهم الشركات التي يكون غرضها الاستحواذ علي الشركات الناشئة.
وأوضح، تقوم فكرة تأسيس شركات الشيك على بياض بغرض الاستحواذ على شركات أخرى حيث يتم إدراجها بالبورصة لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ علي شركات أخري وفي غالب الأمر تكون الأخيرة شركات ناشئة، وتسمي تلك الشركات بهذا الاسم لأن الشركة لا يوجد لها نشاط محدد ويقوم المستثمرون والمكتتبون فيها بالاكتتاب بها من باب الثقة في رؤساء الشركة.
وأكد أبو علي، تعتمد شركات الشيك على بياض في نظامها الأساسي على العمل نحو زيادة رؤوس الأموال بها، وذلك لاستثمارها في أوعية إدخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين القيام بإتمام عملية الاستحواذ، وفى حالة عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ قيد شركات الشيك علي بياض يتم رد الأموال للمستثمرين المكتتبين بها بالعائد المحقق عليها.
وأشار إلي أن دخول مثل هذا النوع من الشركات للاكتتاب بسوق المال المصري، يتيح الفرصة لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.
وأوضح، تشهد أسواق آسيا ازدهاراً لذلك النوع من الشركات وسط إقبال قياسي من قبل المستثمرين على الاكتتاب في أسهم تلك الشركات.
وبات سوق المال الإندونيسي ثالث البورصات الآسيوية التي يزدهر فيها ذلك النوع من الشركات بعد بورصتي هونج كونج وسنغافورة اللتين شهدتا تدفقات قياسية منذ مطلع العام الجاري.
ورغم ما سبق إلا أنه يثير ازدهار ذلك النوع من الشركات في أسواق المال العالمية حالة من المخاوف في أوساط المستثمرين نظراً إلى طبيعة المخاطر المرتبطة بتلك الشركات وقدرة القواعد التنظيمية في بعض أسواق المال العالمية على التعامل مع تلك الشركات على غرار ما يحدث في أسواق المال الأميركية علي سبيل المثال، فمثلاً لم تشهد الأسواق الآسيوية كاملة العام الماضي سوى صفقة واحدة لطرح شركة استحواذ ذات غرض خاص فيما لم يتخط عدد الصفقات التي تم إبرامها على مدار السنوات الخمس الماضية سوى خمس صفقات فقط، وفي المقابل ضخ المستثمرون نحو 100 مليار دولار في شركات الاستحواذ (شركات الشيك علي بياض) العام الماضي في أسواق المال الأميركية على وجه التحديد، إذ جمعت الشركات نحو 58 مليار دولار منذ مطلع العام من خلال طرح 188 شركة.
