تأتي الإجابة على هذا التساؤل من خلال استعراض كم القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة والتى توجه بشكل كامل نحو خطة التنمية 2030 حيث طالت تلك التشريعات كل جوانب وأهداف التنمية المستدامة، فمنها ما طال الجانب الإنساني سواء بالمحافظة على كرامة المواطن المصري فعلى سبيل المثال نجد القانون رقم 141 لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، أو بتنمية روح المشاركة والإخاء حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2021 والخاص بإنشاء صندوق الوقف الخيري وأيضًا قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 289 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الإتجار بالبشر والقانون رقم 139 لسنة 2021، والخاص بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية وفى حقيقة الأمر إنفردت مصر بالقرار رقم 719 لسنة 2020، والذي يعد الفريد من نوعه ليس فى مصر وحسب بل فى جميع انحاء العالم حيث أستثني هذا القرار سيدات مصر المعيلات وأصحاب الأمراض المزمنة من العمل أثناء بدايات ظهور فيروس كورونا مع صرف مستحقاتهم المالية كاملة، مما يؤكد تحمل الدولة المصرية لواجباتها الاجتماعية والانسانية.
أما على الجانب الاقتصادي نجد حزمة غير إعتيادية مكونة من مجموعه من القوانين الهامه والتى ستؤثر وبشكل إيجابي على البنية الاقتصادية بمصر خلال الفترة القادمة، فمن ضمن هذه القرارات والقوانين القرار الجمهوري رقم 644 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق منتدى غاز الشرق المتوسط، ومن ناحية أخرى ولتعظيم الاستفادة من أصول الدولة نجد القانون رقم 138 لسنة 2021 والخاص بقواعد إصدار الصكوك السيادية والقانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من أهمية إقتصادية بالغة الأهمية، وقرارات وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والقرار رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ولتعظيم دور التعاون المشترك بين مصر ودول العالم فقد صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2020 في الرابع من شهر مارس 2021 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
وغيرها من القوانين والتشريعات الصادرة والتى تعكس اهتمام الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف وخطط التنمية الشاملة حيث تتحرك سواعد الدولة بكل مفاصلها نحو إعادة النظر فى تعظيم الفوائد من موارد الدولة واستغلالها بشكل يضمن استدامتها للأجيال القادمة ولن يؤتى هذا بثماره إلا من خلال بنيه تشريعية مستحدثة ومواكبة للتطورات الراهنة.
