أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن "بورسعيد" تُعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية حيث بلغت حوالي ٣٣٧ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يدل بشكل واضح على أن رهان الدولة واستثماراتها في هذه المنطقة كان صائباً .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن بورسعيد تمتاز بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي وأربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متر للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر، لافتاً إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي يلقيها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية" والذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .
وأضاف شعراوى: أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام وُشرفت بتكليف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عنه في حضور المؤتمر وافتتاح فعاليته والذي تنظمه محافظة بورسعيد لمناقشة وترويج فرص الاستثمار الواعدة بواحدة من أهم المناطق في مصر وهي منطقة شرق بورسعيد ، والذي يُعد إنطلاقة ومحرك للنمو على المستوى القومي والمحلي للعديد من محافظات الجمهورية .
وقال اللواء محمود شعراوى، إن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
وأضاف "شعراوى"، أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل، لافتا إلي أنه تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والمالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين ، حيث شهدت الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة قامت بها الدولة بكافة قطاعاتها .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح "شعراوى"، أن الحكومة قد أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفي إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه ، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
