قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود الأطراف كافة على كل المستويات، لذا فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الآونة الأخيرة أطلقت العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتكتلات التنافسية القائمة بمعظم محافظات مصر وفي مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين.
وأكد الوزير خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي ببور سعيد اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى إلى رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين والتنسيق فيما بينهم لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة كما أن الحكومة تولي اهتماما متزايداً ومن خلال ملف إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي لوحدات الإدارة المحلية، ووضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، مؤكداً تبنى الحكومة خطة طموحة لبناء وتنمية القدرات، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومواجهة تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتعمل على بناء جهاز تنفيذي على المستوى المحلي قادر على إدارة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقديم الخدمات المحلية وتهيئة وتيسير بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين من خلال العمل على توحيد وتبسيط الإجراءات وهذا ما أكدت عليه تكليفات رئيس الجمهورية المتعاقبة للحكومة والمحافظين.
وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر الطموح، والذي يتلاقى مع توجه الدولة بكل قطاعاتها ومؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات حيث إن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
