اختتم المؤتمر السابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، أعماله اليوم الخميس، بإصدار عدد من التوصيات المهمة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد أمس الأربعاء، في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حضوريا وعبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وناقش المؤتمر موضوعات هامة من أبرزها: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كوفيد-19، دليل عربي استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وبعد نقاشات مستفيضة تم التوصل إلى وضع توصيات هامة منها: الموافقة على مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، والطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مشروع خطة مرحلية أولى لتنفيذها، وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد لائحة تتضمن توجيهات موحدة حول تعامل أجهزة الأمن مع الأزمات الصحية وكيفية تعزيز احترام حقوق الإنسان أثناءها، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إقامة دورة تدريبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية العربية لبناء قدراتهم في التعامل مع الأزمات الصحية.
ودعا المؤتمر اكاديميات الشرطة العربية إلى تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث دبلومات دراسات عليا وإعداد رسائل علمية (ماجستير – دكتوراه) وكذا تدريس مقررات علمية وتنفيذ برامج تدريبية في هذا المجال.
وقد أحيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
