قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية ، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأكد اللواء محمود شعراوى خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي ببورسعيد اليوم الخميس، أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح "شعراوى" أن الحكومة قد أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفي إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
