أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الدعوى التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، إلى جلسة 21 أكتوبر .
وقال هاني سامح، المحامي ، أن 10 من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية ينضمون لدعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادًا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء، لتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.
وأوضحت الدعوى رقم 298 التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية الآف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا، بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل .
وجاء في الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية، نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها، مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
