عقب أكثر من 63 يومًا على جلسته الاستثنائية التي بحث فيها أزمة سد النهضة، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا بالإجماع طالب فيه أطراف الأزمة الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، باستئناف المباحثات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بشكل بناء وتعاوني، من أجل الوصول لصيغة نهائية لاتفاق مقبول ومُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني معقول.
وجاء البيان بعد جلسة لمجلس الأمن الذي يحتوي علي 15 دولة، بعنوان السلام والأمن في أفريقيا، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وحث المجلس، المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور مباحثات سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان، إشراكهم، بشكل توافقي ومشترك لمواصلة دعم المفاوضات، من أجل تيسير حل المشاكل الفنية والقانونية العالقة.
ولفت بيان المجلس إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقّع من الدول الثلاث بشأن سد النهضة في 23 مارس عام 2015، مشددا علي أن هذا البيان لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات بشأن المياه العابرة للحدود.
وكانت مصر والسودان قد طالبا المجلس بالتدخل بهدف حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، خاصة بعد أن مضت إثيوبيا قُدمًا في إجراءاتها الأحادية المتعنتة وشرعت في الملء الثاني لخزان السد في يوليو الماضي، منتهكة الاتفاقات والأعراف الدولية، ومن بينها "إعلان المبادئ". وتعارض أديس أبابا أي تدخل لمجلس الأمن في هذا النزاع.
وتصدر البيانات الرئاسية لمجلس الأمن بعد إجراء مشاورات، ولا يستخدم حق الفيتو ضدها. ويعتمد البيان الرئاسي في جلسة رسمية ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
ولاق البيان ترحيبا من مصر. وقالت وزارة الخارجية إن البيان "يؤكد الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، ويأتي إدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".
وكشفت السودان عن رغبتها لاستئناف المباحثات تحت مِظلة الاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن، من أجل الوصول إلى اتفاق مُرضٍ يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حدٍ سواء، لافتة إلي أهمية تغيير المنهجية "غير الفاعلة" التي اتسمت بها جولات التفاوض الماضية.
في المقابل، أستمرت إثيوبيا في التعنت كعادتها ورفضت الاعتراف بأي مطالبات قد تُطرح بُناءً على بيان مجلس الأمن.
وقال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة إن بيان المجلس صادر "بصيغة غير ملزمة قانونيا"، مُضيفًا أن "البيان اتخذ الموقف الصحيح بإحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي".
وهاجمت إثيوبيا موقف تونس الذي أفضى في نهاية الأمر إلى صدور بيان مجلس الأمن، واعتبرت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي أن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن".
