يعقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن السبت المقبل بالتعاون مع مركز كميت للتحكيم الدولي، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر، الدورة التدريبية التخصصية في التحكيم التجاري الدولي، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر ويختص المجلس الوطني للتدريب برئاسة الدكتور صفوت النحاس بالإشراف على التنظيم الإداري للدورة.
ويقول المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، أن التحكيم التجاري فرض نفسه على ساحة الاقتصاد العالمي، حتى بات الوسيلة الأكثر شهرة لفض المنازعات التجارية الوطنية والدولية وعلى ذلك لا بد أن يتوافر بكل دولة عدد من العالمين به والخبراء فيه والممارسين له حتى يمكن الاحتفاظ بمكانة راسخة على ساحة الاستثمار العالمى من أجل ذلك كانت هذه الدورة المهمة.
وأضاف الدكتور محمد أبو العنيين وكيل مجلس النواب ونائب رئيس مركر كميت للتحكيم الدولى، أن من أهم ضمانات الاستثمار العالمى الاتجاه إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات الاستثمارية مثل التحكيم الدولى الذى ينظمه قواعد قانونية عالمية تسهم بشكل فعال فى تهيئة مناخ آمن للاستثمار.
وأوضح المستشار أشرف عيسى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنسق العام للدورة، أن هناك حاجة ماسة لأهمية التواصل الفعال فيما بين القضاة من ناحية وممارسي التحكيم وفقهائه من ناحية أخرى لتحقيق التعاون وتبادل الرؤى والمستجدات التى لها بالغ الأثر في التأسيس لمناخ قضائي قانوني مثالى للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن برنامج الدورة تم تصميمه ليقدم معرفة علمية تطبيقية عن المحتوى القانوني المنظم للتحكيم التجاري الدولي بما يتضمنه من أحدث التغييرات التي طرأت على الاتفاقيات والقواعد الدولية ذات الصلة.
وأضاف المستشار دكتور فهر عبد العظيم رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية ، والمقرر العلمي للدورة، أن من أهم أهداف البرنامج التدريبي هي التعرف على نشأة وتطور قضاء التحكيم، وفهم الفرق بينه وبين القضاء ووسائل فض المنازعات الأخرى، بجانب الوقوف على مزايا وعيوب وإشكاليات التحكيم المختلفة مقارنة بالقضاء الوطني ومقارنته بوسائل فض المنازعات الأخرى، كما أنه يتم تحليل ومناقشة وتطبيق الأطر العامة القانونية الوطنية والدولية المنظمة للتحكيم الدولى والتحليل العلمي للقواعد الدولية الضامنة والمنظمة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي والمحددة للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، والإجراءات الحاكمة لذلك في بعض القوانين الوطنية مثل القانون المصري.
