أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 - 2025، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون للخمس سنوات المقبلة، وفقا للأولويات الوطنية.
جاء ذلك اليوم، خلال بحث الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى مع خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، فى إطار سعى الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
كما تطرقت المشاط إلى الخطوة التى قامت بها وزارة التعاون الدولى، لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها فى تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
تناول اللقاء الدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وقيام الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى 2022-2025، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية.
كما تناول الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022.
ناقش الاجتماع أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولى أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة هامة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية فى هذه البلدان، كما أكدت أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب.
من ناحيتها نقلت خالدة بوزار الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية لوزيرة التعاون الدولى تهنئة أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والرؤية الجديدة التى تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولى على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة أنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للفترة 2022-2025، سيطلق المكتب القطرى المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والجهات الحكومية.
ومن المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على العديد من المجالات من بينها المساواة بين الجنسين وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات فى مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الأفريقية.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تأسس عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل فى 170 دولة للقضاء على الفقر والحد ِِمن أوجه عدم المساواة وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشرف المكتب الإقليمى للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة من بينها مصر.
