أعربت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينية، اليوم الخميس، رفضها المطلق لرسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني حول اتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أنها شملت "جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات".
وشددت اللجنة، في بيان لها، أنها ستجابه اتفاق الإطار "حتى إسقاطه، ومواجهة أية انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية".
وأوضحت إن الرسالة "مؤشر على إصرار إدارة أونروا على المضي قدمًا في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحولّها إلى وكيل أمني ينُفذ الإملاءات الأمريكية الصهيونية."
وقالت اللجنة أن "المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة الغوث خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدام موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزئ هدفه التغطية على ما تشهده إدارة أونروا من انحرافات في عملها وأهدافها".
وأشارت اللجنة إلى أن الرسالة "تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية للأونروا".
ونوهت إلى أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا وفقًا للقرار الأممي 194، "تلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها".
وشددت على أن "سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك يُصبح مشروعًا ومحميًا بموجب هذه القوانين الدولية".
وأشارت اللجنة المشتركة للاجئين إلى أن محاولات إسقاط ما يُسمى قائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين "هي لعبة لا تنطلي على شعبنا".
وأضافت أن "الاستخدام الفج لمبدأ الحياد الإنساني في أكثر من مرة لا يسري على اللاجئ الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال يواصل عدوانه ويرتكب المجازر ويحاصر ويحرم شعبنا من أبسط حقوقه".
