بات إجراء انتخابات الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية محل شك، وذلك بسبب توافق موعدها، مع ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر خاص لـ«البوابة» أن الانتخابات المقبلة مهددة بالتأجيل، حيث إن موعد إجرائها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، وهو موعد ذروة انتشار الفيروس، مشددا على أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ستحدد بشكل نهائى مصير إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية من عدمها خلال الفترة المقبلة.
اللجنة العليا تتمسك بإقامتها.. و«أزمات الوزراء» تحسم الأمر
وتابع المصدر، أن بعض الاتحادات يسعى إلى استغلال الموجة الرابعة من كورونا من أجل تأجيل إجراء الانتخابات وهو ما يتعارض مع رغبة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
ومن ناحية أخرى أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات المشكلة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن الانتهاء من ضبط تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لعدد ١٨ هيئة رياضية، وجار استكمال إجراءات تصنيف أعضاء الجمعيات العمومية لعدد ٢٤ هيئة، وذلك على مستوى الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية.
ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة والإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية، والتأكد من سلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كل العقبات، وتطبيق أحكام القانون إعلاءً لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقًا للصالح العام إيذانًا لبدء انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية.
وأوضح بيان اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية أن الاتحادات الرياضية التى تم الانتهاء من تصنيف أعضاء الجمعية العمومية لها تتمثل فى اتحادات «كرة السلة، الكرة الطائرة، السباحة، الفروسية، الملاكمة، الجودو، القوس والسهم، الجمباز، السلاح، المظلات والرياضات الجوية، الكانوى والكياك، التجديف، الريشة الطائرة، الكروكية، الغوص والإنقاذ، الشراع، الجولف، الوشو كونغ فو»، وجار ضبط أعداد الهيئات الرياضية التى تمثل أعضاء الجمعية العمومية لباقى الاتحادات الرياضية.
وتجدد اللجنة العليا تأكيدها على التزام كل الهيئات الرياضية من اتحادات أولمبية وغير أولمبية بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وتحديد جدول زمنى لأعمالها فى ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021م، مبينةً أن الجهة الإدارية المختصة عليها سرعة إعمال شئونها وفق الاختصاص المخول إليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها.
