«مش هنقبل حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة ما بتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى فى مصر تشترى وهى مطمئنة، ومش هنسمح لأي مستورد يجيب أى حاجة مش ها نوافق له، والكام شهر اللى فاتوا كان عبارة عن إجراءات اختبارية».
بتلك الكلمات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر لن تسمح بدخول بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية فى مارس 2022، وهى ما لاقت ترحيبًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، وعدد من خبراء الاقتصاد، موضحين أنها تعتبر خطوة جديدة فى النهج الذى تتبعه الدولة المصرية لحماية المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية المنتج المحلى، خاصة مع بدء المنظومة الجمركية الجديدة، ونظام الإفراج المسبق والميكنة.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرار يحد من الاستيراد العشوائى للسلع والمنتجات، خاصة وأن بعض المستوردين كانوا يعتمدون على استيراد أردأ السلع والمنتجات لبيعها للمستهلك المصرى؛ موضحًا أنه مع تطبيق القرار ستكون المعايير الأوروبية حدًا أدنى للمنتجات والسلع المستوردة من الخارج، ما يضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية.
وأشار «شيبة»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى السلع الصينية التى يتم استيرادها وموجودة فى السوق المصرية والتى تختلف عن الموجودة فى دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، برغم إن «دا صينى ودا صينى»– بحسب قوله-؛ لافتًا إلى أن الصين تنتج العديد من الخامات لنفس السلعة يتم بيعها بأسعار مختلفة وفقًا لجودتها.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن عدم السماح بدخول منتجات ردئية أو منخفضة الجودة، سيكون له عدد من الآثار الإيجابية، أبرزها تقليل الضغط على العملة المصرية، وارتفاع جودة المنتجات فى السوق المصرية، وازدهار الصناعة المحلية، والاهتمام بها.
نقلة مهمة
وأشار، إلى أنه مع مساعى الدولة للتحول الرقمى وتطور الموارد، تسعى في نفس الوقت إلى تطوير التشريعات لمواكبة التطوير فى الدول الأخرى، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الموحد يعتبر نقلة مهمة، خاصة وأنه يساهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى ٤٨ ساعة أو ثلاثة أيام، والإفراج عن بعض البضائع فى نفس اليوم، وتقليص عمليات المعاينة والفحص، يساهم فى تخفيف الأعباء عن المستورد، خاصة كلما زادت مدة بقاء البضائع بالجمارك تكلف المستورد دفع «أرضيات».
فرصة للتنفس
من جانبها؛ أكدت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسى، يتيح الفرصة للسوق المصرى فرصة للتنفس، خاصة وأنه يعانى من التخمة، من كثرة الاستيراد؛ لافتة إلى معظم البضائع المستوردة من الصين بالسوق المصرية غير لائقة، ومغشوشة، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وأضافت «أبوالسعد»، خلال تصريحاتها لـ«البوابة نيوز»، أنه لا وجه للمنافسة بين البضائع الرديئة المستوردة والبضائع المصنوعة محليًا ذات الجودة الأعلى، خاصة وأن الأولى تكون معروضة بأسعار منخفضة، فعوامل التشغيل وأسعار المواد الخام، والتكاليف الإنتاجية للمنتج المحلى تضعه فى موقف صعب مع المنتج الصينى الرديء، خاصة وأن كثيرا من المستهلكين يبحثون عن السعر المنخفض والشكل العام للمنتج دون النظر لجودته.
وأكدت، أن عدم السماح باستيراد المنتجات الرديئة يتيح الفرصة أمام المنتجات المصرية للمنافسة، خاصة وأن المستهلك المصرى سيجد أسعار مقبولة مقابل منتج جيد ذا جودة.
وحول أبرز التحديات التى تواجهها المنظومة الجمركية الجديدة؛ قالت إن تطبيق الشمول المالى وميكنة الفواتير هما التحدى الأكبر، خاصة وأنه لا بد من تطبيقهما قبل تنفيذ القرار لأنهما يكملان المنظومة، خاصة وأن الفاتورة تتسهل عملية تتبع المنتج ومكان المنشأ.
تشجيع المنتج المحلى
وأكد النائب محمد المرشدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحد من استيراد المنتجات الرديئة من الخارج، يترجم توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلى، مقابل الحد من الاستيراد من الخارج، والعمل على أن المصانع المحلية تحل محل الواردات الخارجية، وتغطية احتياجات المستهلك المصرى.
وناشد «المرشدى»، وزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات التى تحد من الاستيراد وتساعد المصانع المحلية على العمل وتغطية احتياجات السوق المصرية، وأن يكون الاستيراد طبقًا للطاقة الإنتاجية المحددة من الهيئة العامة للصناعية فى السجل الصناعي؛ مضيفًا أن لكل مصنع سجل صناعى محدد به عدد الآلات والمعدات اللى فيه والطاقة الإنتاجية به.
يمنع الفساد
وقال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن منع دخول البضائع غير المتوافقة مع المعايير الأوروبية لمصر، يأتى ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفع جودة المنتجات الموجودة فى السوق المصرية، خاصة وأنه لسنوات طويلة كان يتم استيراد المنتجات من الخارج بشكل عشوائى.
وأضاف «يحيى»: «لذا لا بد من دراسة احتياجات السوق المصرية وتوفيره محليًا لتقليل الاستيراد من الخارج، وتتبع المنتجات والشحنات القادمة من الخارج ونوع المنتج ومدى جودته قبل الموافقة على دخوله للأراضى المصرية».
وأشار «يحيى»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن تقليل الاستيراد من الخارج له تأثير إيجابى على الموازنة العامة للدولة، والخزينة العامة، وإيرادات الدولة المصرية، خاصة مع تطبيق منظومة الجمارك الجديدة، ووجود منظومة حوكمة عالية فى قائمة التحول الرقمى، وتفعيل الشباك الواحد والذى يمنع الفساد، ويساهم فى التيسير على الدولة، والمستورد.
مصر دولة واعدة
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعض المستوردين يستغلون احتياج السوق المصرية لبعض السلع ويقومون باستيرادها من الخارج بجودة رديئة مقابل أسعار زهيدة، على أن يبيعها للمستهلك المصرى بأسعار مضاعفة ليحقق ربحًا كبيرًا.
وأشار «نظير»، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديها تجاه لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، خاصة وأن مصر لديها صناعات تضاهى المستوردة على رأسها المنسوجات؛ مضيفًا: «فى الأصل مصر دولة زراعية وصناعية، كما أنها تزخر بالأيدى العاملة»، بالإضافة إلى أن مصر تعتبر دولة واعدة فى كافة المجالات.
العملة الصعبة
وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان سبق وأن أوصت بضرورة الحد من الاستيراد من الخارج والنهوض بالصناعة المحلية لتوفير العملة الصعبة، ودعم الخزانة العامة للدولة، والإيرادات، ومواجهة الغش التجارى، خاصة وأن كثير من المستهلكين يعتمدون الغش التجارى فى استيراد المنتجات المضروبة من الخارج.
تنظيم السوق
وأكد النائب أحمد على، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرار متعلق بتنظيم السوق وإحداث توازن فى الميزان التجارى المصرى، فضلًا عن أنه جزء من خطة الدولة المصرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى، والإصلاح المالى.
وأشار «على»، فى تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، إلى أهمية ضبط الميزان التجارى بأن تتناسب الصادرات مع الواردات لينتج فائض أولى؛ لافتًا إلى أهمية تنظيم السوق وإخضاع البضائع المستوردة من الخارج، للمعايير، وذلك بمراقبة الموانئ، لمنع سياسة الإغراق فى السوق وعدم مطابقة المعايير والجودة.
ونوه إلى إقرار مجلس النواب القانون رقم «١» لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ ليصدر قرار جمهورى بإنشاء الهيئة لتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أحد مهام الهيئة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع الغش والتدليس فيها، فضلًا عن وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تُنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
وأكد «على»، أن الهيئة ستكون واحدة من الأطراف المعنية بوضع معايير الجودة للمنتجات المستوردة من الخارج، لارتباطها بالمعايير الصحية وجودة المنتج؛ لافتًا إلى أن وضع معايير للمنتجات المستوردة أمر متبع فى كافة دول العالم، وتحكمه اتفاقيات بين الدول وبعضها فى ظل المنافسة الشديدة بينها.
تنمية موارد الدولة
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القرار لن يكون له تأثير على الصناعة المحلية، إذ إن الفيصل جودة المنتج المعروض فى السوق سواء محليًا أو عالميًا، والمنافسة العادلة بين المنتجات فى الأسواق، قائلًا: «المنتج المحلى لو ذو سعر معقول هينافس ولو لا هيخرج بره المنافسة؛ ولا هينافس جوه ولا بره».
وأوضح على، أن ميكنة المنظومة الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق يوسع من قاعدة الاقتصاد الرسمى، إذ يساهم فى دمج قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى به، بجانب أنه يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، وتنمية موارد الدولة خاصة فى ظل أن نسبة الفاقد كبيرة جدًا –بحسب وصفه-.
أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم السماح بدخول منتجات رديئة أو منخفضة الجودة بعد تطبيق نظام الإفراج الجمركى المسبق، ذلك يعنى أنه سيتم السماح فقط بدخول المنتجات والسلع، وفقا للمعايير والمواصفات الأوروبية لضمان جودة تلك المنتجات؛ لافتًا إلى أنه يهدف إلى الحفاظ على الصناعة المصرية والمستهلك المصرى.
حماية للمستهلك المصرى
وأشار «أبوزيد»، لـ«البوابة نيوز »، إلى أن تصنيع المنتجات وفقًا لمعايير الجودة الأوروبية والعالمية سيكون له آثار إيجابية على مخرجات الصناعة المصرية خاصة الصناعات التى تعتمد على مكونات أجنبية مع المكونات المحلية، وبالتالى سيزيد ذلك من جودة المنتج، ويساهم فى إطالة العمر الافتراضى للمنتجات، وبالتالى حماية المستهلك المصرى من منتجات محلية سيئة الجودة. وقال: «بالتالى توفير المواطن العديد من المبالغ المهدرة على الصيانة أو شراء منتج جديد بالإضافة إلى منع لإهدار للعملات الصعبة على استيراد منتجات ليست ذات جودة، إلى جانب التأثير على سمعة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها مما يفقد مصر أسواقًا على المستوى الخارجى، فى ظل اهتمام الدولة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحقيق ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية، فضلًا عن أن القرار سيحد من حجم الواردات وبالتالى سيكون له تأثير إيجابى على الميزان التجارى».
نظام الإفراج الجمركى المسبق
وأوضح أن معايير الجودة يقصد بها المعايير الفنية فى تصنيع المنتجات من ناحية الأمن والسلامة للمستخدم كقطاع السيارات عندما نقارن بين السيارات الألمانية واليابانية مع السيارات الصينية، فسنجد هناك فارق كبير بين جودة التصنيع والاهتمام بعوامل السلامة أكثر فى الأولى عن الأخيرة، وهنا يأتى دور وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية عبر نظام الإفراج الجمركى المسبق.
وأشار أبوزيد، إلى أن نظام الافراج الجمركى المسبق له العديد من الايجابيات منها تيسير الإجراءات الخاصة بالتخليص والإفراج الجمركى عبر ارسال بيانات الشركة المراد الاستيراد منها وبيانات الشحنة.
ولفت، إلى أنه إذا ثبت أن تلك الشركة تنتج وفق المواصفات والمعايير الأوروبية يتم الموافقة على استيراد الشحنة والعكس صحيح فهنا هو حماية للمستورد نفسه من بعض عمليات النصب والاحتيال من قبل الشركات المحلية الاجنبية والمستهلك النهائى والصناعة الوطنية، فى نفس التوقيت، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التى تعمل على التأكد من جودة المنتجات المستوردة وتحليل عينات عشوائية من الشحنة لضمان النتائج التحليلية.
توطين التكنولوجيا بالمشروعات الإنتاجية
وأكد «أبوزيد»، أن ذلك الاتجاه يأتى اتساقًا مع اهتمام الدولة خلال السنوات الماضية فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى المشروعات الإنتاجية لتحقيق مستهدفات إستراتيجية تعميق التصنيع المحلى، وزيادة المكون المحلى، فى مقابل المكون الأجنبى، وبالتالى هذا الامر سيكون له تأثير إيجابي بشكل كبير على تحسين فرص المنافسة للشركات والمصانع المصرية على تحسين جودتها وأسعارها، لتلبية احتياجات السوق المحلية لملء الفراغ الذى سيحدثه منع دخول المنتجات الرديئة للسوق المصرية، وإعطاء فرصة للصناعة المصرية بالتوسع وزيادة الاستثمارات.
وقال: «وهو ما يترتب عليه توفير فرص عمل مباشرة تساهم فى انخفاض معدل البطالة وهذا ما يستهدفه برنامج الإصلاح الهيكلى عبر زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال دعم وتشجيع المستثمرين والمصنعين خاصة مع صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، التى تتضمن العديد من الحوافز المالية والضريبية».
وأضاف «أبوزيد»: «مما يساهم فى الاستفادة من تلك الحوافز، خاصة أن الحكومة تطرح أراضى صناعية مرفقة وجاهزة الخدمات وايضا أنشأت مجمعات صناعية للعديد من الصناعات، إلى جانب توفير التمويل لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة فالدولة المصرية تدعم بشكل كبير لتحقيق كافة المستهدفات التنموية الاقتصادية».
وقال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن قانون الجمارك الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وميكنة الإجراءات أو رقمنة الإجراءات عبر نظام الإفراج الجمركى المسبق بما يساهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع.
ولفت، إلى تعدد الإجراءات التقليدية كانت سببًا فى تأخير الإفراج الجمركى، وتراكم المنتجات بالموانيئ لفترات طويلة، يدفع خلالها المستورد أرضية بالميناء، ما يترتب عليه زيادة تكلفة المنتجات وطرحها فى الأسواق بأسعار مرتفعة.
وأوضح «أبوزيد»، أن عدم معرفة المستوردين بمدى أهمية هذا التطبيق على سرعة إنجاز أعمالهم وتوفير المال والجهد يعتبر واحدًا ن التحديات التى تواجه النظام الجديد؛ لافتًا إلى أهمية توفير برامج توعوية لكافة المستوردين التى تتعامل مع الجمارك بكل تفاصيله بما يحقق الاستجابة المستهدفة فى التعامل مع نظام الإفراج الجمركى المسبق.
القضاء على الغش التجارى
وفى الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور على الإدريسى، إن تلك التصريحات تمس بشكل مباشر حياة المستهلك المصرى، خاصة وأنه تساهم فى القضاء على الغش التجارى، مع ظهور بعض عمليات النصب على المواطنين من خلال بعض السلع المستوردة؛ لافتًا إلى أن القيادة السياسية على دراية بما يتعرض له المواطنين من مشكلات وتسعى لحلها.
وأشار «الإدريسى»، لـ«البوابة نيوز»، إلى أن بعض التجار يقومون باستيراد منتجات بها عيوب صناعة وغير مطابقة لمواصفات الجودة، أو المعايير الأوروبية، أو حتى المعايير العالمية وبيعها للمستهلك المصرى بسعر المنتج الأصلى.
ولفت، إلى أنه مع قرار الرئيس السيسى بأن مصر لن تسمح إلا بدخول البضائع المتوافقة مع المعايير الأوروبية إلى أراضيها، سيتم رصد كافة المنتجات غير المطابقة للمواصفات سواءً كانت سيارات أو قطع غيار أو سلع استهلاكية منزلية أو غيرهم، ومنع استيرادها، والحفاظ على جودة المنتجات الموجودة فى السوق المصرى من عيوب الصناعة. وتابع الخبير الاقتصادى: «بعض المستوردين بيتعاملوا مع المستهلك المصرى بمبدأ أنه يشترى أى منتج ومش مهم الجودة.. خاصة وأن هدفهم واحد لا يتغير تحقيق أقصى ربح ممكن على حساب المستهلك المصرى»، لافتًا إلى أن الدولة ستحدد معايير لرقابة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك المصرى.
وأوضح أن تحديد المعايير سيتم من خلال العديد من الجهات المرتبطة بوزارة الصناعة على رأسهم جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المستهلك، ومنع الاحتكارية، لافتًا إلى أن الدولة لديها العديد من الجهات الرقابية التى من شأنها تحديد الشروط والمعايير وحماية المستهلك المصرى، خاصة مع وجود العديد من التشريعات التى أقرتها الدولة وتحمى المستهلك، رغم أن بعضها غير مفعل بالكامل، وذلك بسبب وجود تقصير من بعض الجهات المنفذة، ما يفتح بابًا للفساد.
تشجيع للمستثمرين
وأكد «الإدريسى»، أن وضع معايير لجودة المنتج المستورد يفتح بابًا للمنافسة العادلة، خاصة وأن المستهلك دائمًا ما يبحث عن جودة المنتج وسعره، مضيفًا أنه قد يساهم فى تشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات عن توفير منتجات محلية بأعلى جودة وبسعر مناسب.
وأشار، إلى أن منظومة الجمارك الجديدة وتطبيق سياسة التسجيل المسبق سيكون له أثر اقتصادى، إذ سيكون ذا أهمية كبرى، خاصة وأن المنظومة الجمركية تتعامل مع نحو ٢٣ جهة، ولكن مع المنظومة الجديدة سيكون التعامل مع جهة واحدة، فضلًا عن أنها توفر قواعد بيانات مهمة عن السلعة التى سيتم استيرادها. إضافة إلى تقليل التكاليف الخاصة بالاستيراد، وتقليل مدة الإفراج الجمركى، إذ إنه فى المنظومة القديمة كانت مدة الإفراج عن البضائع المستوردة تمتد لشهور بل وقد تصل لعام؛ لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تقضى على الفساد كما أن لها إيجابيات لكل من المستورد والمستهلك.
اكتمال منظومة الأنشطة الاقتصادية
فيما أشاد الخبير الاقتصادى، الدكتور رضا لاشين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم السماح بدخول البضائع غير المتوافقة مع المعايير الأوروبية، لافتًا إلى أن القرار يشجع على الصناعة، ورفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة، وحماية المستهلك المصرى.
وأضاف «لاشين»، لـ«البوابة نيوز»، أن تلك المعايير تحددها العديد من الجهات المصنفة أو المعنية بالرقابة على الواردات، والكفاءة الإنتاجية، فضلًا عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك للوصول لمعايير الغذاء العالمية والرقابة على المنتجات الغذائية تحديدًا؛ لافتًا إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابىغ على تصدير المنتجات المصرية سواء كانت غذائية أو صناعية أو زراعية وتجويدها.
