رحبت خبيرة الاقتصاد والأزياء زينب عبدالعزيز العبد الرازق، بالخطوات الجادة والمتسارعة التي تتخذها الحكومة للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة، مؤكدة أن الإعلان عن أول «براند» مصري للملابس من شأنه مضاعفة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والتي تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا.
وشددت على أهمية استعادة مصر الكثير من الأسواق العربية والأجنبية التي فقدتها خلال الفترات السابقة نتيجة اتجاه كثير من الدول العربية والأوروبية إلى استيراد الملابس من دول أخرى وعلى رأسها "تركيا".
وأكدت زينب عبدالعزيز، في تصريحات صحفية اليوم، أن تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة للنهوض بصناعة الملابس الجاهزة والصناعات المعاونة لها مثل "الغزل والنسيج والصباغة، وغيرها ساهم في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة خاصة في دول القارة الأفريقية.
وأشارت زينب عبدالعزيز، إلى أن فاتورة استيراد مصر من الملابس والمفروشات كان يتخطى 13 مليار دولار سنويا وتستحوذ تركيا وحدها على 6 مليار دولار من هذا الرقم.
وأوضحت أن عدد المصانع المصرية للملابس والشنط والأحذية في مصر يقدر بحوالي 4200 مصنع، هذا بالإضافة إلى الورش الصغيرة التي تكون في أشد الاحتياج إلى التسويق المباشر وضمان سداد وتحصيل مبيعاتهم، حيث يبلغ حجم تجارة الملابس فى مصر وفقا لما هو معلن في وقت سابق يقارب 300 مليار جنيه.
وأشادت زينب عبدالعزيز، بتدشين منصة إلكترونية للترويج للملابس الجاهزة المصرية محليا ودوليا، والتي أعلنت عنها غرفة الملابس الجاهزة منذ أيام، من شأنه تمكين أصحاب المصانع من الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة يصعب عليهم التعامل معهم مباشرة بالطرق التقليدية، وتحل لهم مشكلة تحصيل المبيعات الآجلة، وترفع عنهم عبء اللوجستيات.
و أكدت خبيرة الاقتصاد، أن الطرق التقليدية في الترويج للمنتج المصري أصبح غير عملي ولا يصل للهدف الذي تسعي مصر إليه من مضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما سيساعدنا من خلال المنصات الرقمية التي اتجهت اليها مصر مؤخرا، في الوصول إلى دول غير تقليدية في التعامل مثل الدول الافريقية.
