عدّد خبراء الاقتصاد مزايا زيادة فاتورة تحويلات العاملين بالخارج الدولارية لتأثيرها في استقرار احتياطي النقد الأجنبي عقب التراجع الكبير إثر الموجة الأولى لجائحة كورونا وأضافوا بأن مصر تتجه لتوريد قرابة الـ6 ملايين عامل مصري عبر مشروعات إعادة إعمار كل من "ليبيا والعراق" مع المطالبة بزيادة التدريب والتأهيل للعمالة المصرية ليتسنى لها منافسة العمالة الماليزية والهندية .
يقول الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشر إيجابي ومن أهم المصادر الدولارية للاقتصاد المصرية لعدم بارتباطها بأية تكلفة أو دين، كما تعكس الثقة في الاقتصاد المصري والأوعية الادخارية المصرية والمشروعات القومية والاستثمارية.
ويضيف "الإدريسي": بدأ سوق العمل العالمي في التعافي إثر جائحة الكورونا وبدأ معاودة الأعمال في المشروعات الكبرى ومن ثم رجوع العمالة بشكل تدريجى ومن المتوقع خلال الفترة القادمة زيادة نحو 6 مليون من العمالة المصرية في مشروعات إعادة الإعمار عبر شركات كبرى في بعض الدول العربية الشقيقة مثل "ليبيا والعراق".
ويواصل "الإدريسي": تفتح مصر أسواق عمل جديدة في القارة السمراء ومن ثم تجرى المقاولين العرب مشروعات في تنزانيا وتسعى لفتح المزيد من المشروعات في البلدان عن طريق عمل إنشاءات البنية التحتية ومحطات الكهرباء ما يزيد عدد العاملين بالخارج وبالأخير يصب في زيادة فاتورة التحويلات الدولارية التى تنعش احتياطي النقد الأجنبي.
الجدير بالذكر أنه سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج عند أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام المالي 2021/2020، بعد نموها بنسبة 13.2% على أساس سنوي مسجلة 31.4 مليار دولار، من 27.8 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيان صادر عن البنك المركزي، كما زادت التحويلات بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2020. وخلال الربع الثاني من 2021، قفزت التحويلات أيضا بنسبة 29.6% على أساس سنوي مسجلة حوالي 8.1 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع الموجة الأولى من الجائحة وشهدت حينها تراجعا بنسبة 10% على أساس سنوي.
وفى نفس السياق، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، زيادة تحويلات العاملين بالخارج هى خطوة جيدة تعزز من احتياطي النقد الأجنبي، ويجب دراسة الأرقام بشكل جيد لمعرفة أي من الدول الأكثر فى التحويلات وقياس طلب سوق العمل بحيث تستطيع مصر تصدر عمالة مدربة وماهرة ولديها القدرة على منافسة العمالة الماليزية والهندية، ومن خلال تحليل بيانات التحويلات يمكن معرفة الدول الأكثر احتياجًا للعمالة ونوعها.
ويضيف "النحاس": فى الموجة الأول من جائحة كورونا تعرضت هذة التحويلات الخارجية لهزة كبيرة لتتراجع بشكل كبير إثر اتخاذ دول الخليج اجراءات استثنائية عبر تخفيض العمالة وتقليل ساعات العمل وتخفيض الرواتب لأقل من 50% بالتزامن مع اتجاه بعد الدول للاعتماد عليها حيث يعمل بها نحو 11 مليون مواطن وتتجه هذة الدول لتقليل للإعتماد على مواطنيها. كما يعمل نحو 3 ملايين مواطن بالدول الأوربية.
ويواصل " النحاس": نحتاج لفهم أكثر لقفزة التحويلات التى تصل لـ 3 مليار دولار وهل بالفعل بدأت دول الخليج فى التعافى واستيعاب عمالة جديدة وهنا يأتى دور التدريب والتأهيل لرفع مستوى ومهارة العامل المصرى.
