أوصي تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة، أصليا، برفض الدعوي المطالبة بوقف استخدام سم «الاستركينين»، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، واحتياطياً، بإلزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والأماكن العامة.
واستند التقرير الذي أعده المستشار عمر المنشاوي، بإشراف المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة، إلي الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي للسموم الاكلنيكية والبيئية التابع لمستشفيات جامعة القاهرة - الموجهة إلى هيئة مفوضي الدولة بناء على التصريح الصادر للمدعي، بشأن الإفادة بخصوص استخدام سم الاستركنين ضد الحيوانات الضالة وما إذا كانت طريقة رحيمة للقتل من عدمه و كيفية قضاؤه على حياة الكائن الذي يتعرض له- المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المدعى بجلسة ۲۰۲۱/۱/٢١.
واضاف التقرير، أن "الاستركنين" هو مركب كيميائي يستخرج من بذور نبات يدعى (-Strvchnos nus vomica ) و تستخدمه الهيئة العامة للخدمات البيطرية في القضاء على الكلاب الضالة، وقد منع استخدامه دوليا في مكافحة الحيوانات طبقاً للجهات البحثية المعتمدة في العالم الذين طالبوا بمنع استخدامة لسميته الشديدة وتأثيره الضار على التربة وصحة الانسان وليس على الكلاب وحدها.
وأوضح المركز القومي للسموم في تقريره الموجه لهيئة مفوضي الدولة، أن مادة الاستركنين من المواد السامة شديدة الخطورة وعند وضعه في طعام الكلاب أو أي حيوانات أخرى لتسميمهم، تظهر أعراض التسمم خلال عشر دقائق وتكون في صورة هياج شديد ونباح، واستجابة بشكل مفرط للاصوات أو اللمس، بحيث يحدث تصلب وألم شديد في العضلات وتشنجات في جميع عضلات الجسم ثم يحدث شلل تدريجي وقد تصيب هذه التشنجات عضلات التنفس مما يؤدي إلى الاختناق و الوفاة وأنتهى المركز إلى نتيجة مفادها أن استخدام هذه الطريقة للقضاء على الكلاب هو أسلوب قاصي وغير رحيم لانه يسبب عذاب للحيوان لفترة قد تصل إلى ساعتين من وقت التعرض إلى حدوث الوفاة ومن الافضل اللجوء إلى للطرق العلمية الأخرى مثل طرق "الخصى" لمنع تكاثر الكلاب المسعورة ومحاصرة أعدادها.
واستكمل التقرير: “من جميع ما سبق ولما كان المدعي قد أورد في صحيفة دعواه أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم باستخدام مادة الاستركنين عند إعدامها للكلاب والحيوانات الضالة وهو ذات ما أكدته الإفادة الرسمية الصادرة من المركز القومي، للسموم الاكلنيكية والبيئية في، وهو ما لم تنكره الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو تنارع فيه أو تقيم الدليل على خلافه حيث إنها نكلت عن تقديم ردها على موضوع الدعوى وهو الامر الذي يقيم قرينة على صحة ما يدعيه المدعى وما قدمه من مستندات مما يغدو مسلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية باستخدام سم الاستركنين عند التخلص من الكلاب والقطط الضالة مخالفا لصحيح حكم القانون وهو الأمر الذي يتعين معه بإلزام الهيئة العامة الخدمات البيطرية بإيقاف استخدام مادة الاستركنين للتخلص من الكلاب والحيوانات الضالة الموجودة بالطرق والاماكن”.
