عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، حول جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل الاتصال، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرة إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض، متناولًا جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل الاتصال.
وتناول سعودي، نصوص التجريم، والقوانين التي تتضمن العقوبات المقررة لأفعال السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الاتصال العادية والإلكترونية.
واستعرض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم السب والقذف العلني، وكذلك القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
وأوضح إمكانية أن يكون الاختصاص لمحاكم الجنح العادية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء المادة 215 التي تنص على أنه تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
ووفق سعودي، فيكون الاختصاص لمحكمة الجنايات طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، اذا كان الفعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
فيما يكون الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طبقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية، وذلك طبقا للمادة (4) معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 التي نصت:مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها فى أى قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين من بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستعرض المحاضر، مراحل ضبط الجريمة والجهة المختصة بها وإجراءات مباشرة الدعوى وملاحقة المتهمين حتى الحكم فيها ودور المحامي في هذه المراحل والإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات بجرائم الانترنت، ومدى جواز الادعاء المدني أو الادعاء المباشر.
كما شرح شروط إثبات الجريمة وأدلة الثبوت والنفي ودور المحامي فيها، وكذلك أدلة الثبوت والنفي التي لا يعتد بها، والاشتراك في الجريمة ونفي المسئولية عن أحد الشركاء في الفعل المادي ومفهوم القصد الجنائي
وأخيرًا تناول المحاضر إبراهيم سعودي، الجريمة بين المساءلة الجنائية والتأديبية والمدنية، والفروق بينهم ومدى جواز الجمع بين أنواع المساءلة.
ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
