تحتفل الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية من أجل تعزيز المرونة الديمقراطية في مواجهة الأزمات المستقبلية.
ونتج عن أزمة كوفيد 19 غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم، ونظرًا لتبني الدول في جميع أنحاء العالم إجراءات طارئة للتصدي للأزمة، فمن الأهمية بمكان أن مواصلة دعم سيادة القانون، وحماية المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للشرعية واحترامها، وضمان الحق في الحصول على العدالة وسبل الانتصاف والإجراءات القانونية الواجبة.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات على أن تكون شفافة ومستجيبة وخاضعة للمساءلة في استجابتهم لفيروس كورونا والتأكد من أن أي تدابير طارئة قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، حيث قال: "أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ويؤكد الموجز السياساتي الذي أعده الأمين العام احترام وحماية حرية التعبير والصحافة وحرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وغيرها من الحقوق الأخرى، وتشمل المخاوف في عديد من البلدان في سياق كوفيد19 تدابير للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلص الفضاء المدني، واعتقال واحتجاز ومقاضاة أو اضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والنشطاء وغيرهم بزعم نشر “أخبار كاذبة”، وعدوانية الشرطة الإلكترونية وزيادة المراقبة على الإنترنت.
ويثير تأجيل الانتخابات قضايا دستورية خطيرة في بعض الحالات وربما يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات، وتثير الأزمة تساؤلات بشأن أفضل السبل لمواجهة الخطاب الضار ولكن مع ضمان حماية حرية التعبير، ويمكن أن تؤدي الجهود الكاسحة الرامية إلى إزالة المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى رقابة مقصودة أو غير مقصودة، مما يقوض الثقة. والاستجابة الأكثر فعالية هي إتاحة معلومات دقيقة وواضحة وقائمة على الأدلة من مصادر يثق بها الناس.
واستجابت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لنداء الأمم المتحدة للعمل للتصدي لمجموعة واسعة من السبل التي تتسبب من خلالها أزمة كوفيد19 في عوق الديمقراطية وزيادة الاستبداد بإجراءات مثل تطوير المعرفة الإعلامية والسلامة الرقمية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب تزياد النشاط على منصات الإنترنت وبما يؤدي إلى مواجهة مخاطر القمع والتدخل وإغلاق الفضاء المدني ومحاربة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي انتشرت بشكل كبير في أثناء الأزمة.
ومن ضمن الإجراءات تدريب الصحفيين عن بعد على الإبلاغ عن تأثير الوباء بمتابعة معمقة ومدققة للحقائق وفي نفس الوقت ضمان السلامة الشخصية في الخطوط الأمامية وتمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا.
والمساعدة في تسليط الضوء على تحديات غياب المساواة وضعف تقديم الخدمات التي تفاقمت بسبب الأزمة، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والأقليات والفئات السكانية المهمشة الأخرى، بما يساعد في مساءلة الحكومات.
