أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، بإحالة كل من رئيس الوحدة المحلية لقرية القيس، ومسئول الإزالات، ومشرف الإزالات بإدارة الإزالات بالوحدة المحلية، وموظف بإدارة الإزالات بالوحدة المحلية، و مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز بني مزار سابقًا، ومشرف حوض الجمعية الزراعية بقرية القيس بني مزار بالمنيا، للمحاكمة التأديبية العاجلة لتسببهم في إزالة منازل دون صدور قرارات إزالة والتعدي والبناء علي الأراضي الزراعية دون ترخيص لعدد من المواطنين مما تسبب في المساس بمالية الدولة.
وحصلت "البوابة نيوز " على مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم 62 لسنة 2021 إنه غضون عام 2020 بدائرة عملهم المشار إليها ووصفهم السابق خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأزال المتهمون من الأول حتى الرابع منزل بتاريخ 6/ 12/ 2020 بصفتهم أعضاء لجنة الإزالات بالوحدة المحلية بقرية القيس مركز بني مزار لأحد المواطنين المقام على مساحة 40 مترا بالقرية المشار إليها حوض البركه دون إتخاذ الإجراءات القانونية وبدون صدور قرار إزالة للمنزل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد.
وتقاعس المتهم الخامس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء مواطن أخر منزل بدائرة الوحدة المحلية القرية والقيس علي الأرض الزراعية دون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية حال إخطاره بالمخالفة بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۳۰ من قبل قسم التنظيم بالوحدة المحلية بالقيس،.
كما أهمل في الإشراف والمرور علي النطاق المكاني للوحدة المحلية ببني مزار وتحديدا الوحدة المحلية بالقيس بصفته مدير التنظيم والمهندس المختص مما ترتب عليه عدم إكتشاف المخالفات محل التحقيق خاصة مخالفة المواطن الثاني بالبناء علي الأرض الزراعية بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد.
وتجاهل المتهم السادس اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تحرير محضر بناء علي ارض زراعية منذ ۲۰۲۰/۱۱/۲۹حتي ۲۰۲۱/٥/۸ ورغم بناءه من ۲۰۲۰/۱۱/۲۹ بالمخالفة للقانون.
وبناء عليه يكون المتهمون المذكورون قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57، 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وطلبت النيابة من المستشار رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين تأديبياً طبقا لنصوص المواد الذكر والمادتين 61، 62/ 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته والمادتين 15 أولا ، 1/19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
