أعدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، تقريرًا عن أدائها طوال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى والذي تضمن عمل اللجنة علي المستوي التشريعي والرقابي .
وأكد التقرير، أن اللجنة قامت بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة، وكذلك في ضوء خطة عملها الهادفة إلى تعزيز العمل الشبابي والرياضي والنهوض به طبقًا لما نص عليه الدستور المصري وفى ضوء إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.
وكشف التقرير عن عقد اللجنة 70 اجتماعا على مدار دور الانعقاد الأول بعدد ساعات عمل 120 ساعة واستقبلت 90 طلب احاطة ناقشت اللجنة منهم (49) طلب إحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذلك المتعلقة باحتياجات الشباب المصري ودعم المنظومة الرياضية والهيئات الشبابية المختلفة.
كما عقدت اللجنة عددًا من جلسات الاستماع بشأن تقصي الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017، ومناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية الأولمبية واللجنة البارالمبية لدورة الألعاب المقامة بطوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، فضلا عن مناقشة العديد من الملفات الهامة مثل دعم الأندية الشعبية والجماهيرية، واستبدال مباني مراكز الشباب القديمة بأخرى ذات مساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وإلغاء دمج الأندية، ومشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.
كما قامت اللجنة فى إطار دورها الرقابي بزيارة ميدانية إلى محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والشرقية لتفقد عدد من المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بتلك المحافظات والوقوف على مشكلاتها للعمل على وضع الحلول لها مع المسئولين التنفيذيين بوزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدت اللجنة خلال تلك الزيارات أكثر من 26 منشأة شبابية ورياضية باجمالي ٨٠ ساعة عمل والتقت خلالها المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بالشباب والرياضة لطرح مشكلات الهيئات الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة منها للوصول إلى حلول لها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إطار من التكامل والتعاون البنّاء.
وعلى الصعيد التشريعي تقدم النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية والذي هدُف إلى إنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، كذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022 لكل من (المجلس القومي للشباب – المجلس القومي للرياضة – ديوان عام وزارة الشباب والرياضة – الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي – الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب) وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية لكل من تلك الجهات. وعلي المستوي الرقابي ايضا اصدرت اللجنة 25 توصية بشأن بيان وزير الشباب الذي القاه امام الجلسة العامة واعضاء اللجنة المتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة واوصت اللجنة بالآتي :-
• تعديل بعض مواد قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 لتشمل الإعفاء من مقابل حق الانتفاع العام المقرر على الهيئات الرياضية "الغير هادفة للربح" لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية، وكذلك إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة والتي لم يُفعل تعميمها حتى الآن، فضلاً عن تعديل مواد باب الاستثمار الرياضي بهدف زيادة موارد الهيئات الرياضية بما يخفف عن موازنة الدولة، وإطلاق الفرص أمام الهيئات الرياضية للنهوض بالأنشطة الرياضية المقدمة.
• الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير قرى مصر بتخصيص 500 مليار جنيه للتوسع فى إنشاء مراكز شباب بجميع القرى المحرومة مع تزويدها بالملاعب والأجهزة الرياضية لإتاحة الفرصة للشباب لممارسته المنتظمة للرياضة ورفع الوعي بأهمية هذه الممارسة للصحة وحسن استغلال وقت الفراغ بما يعود على الشباب بالنفع واكتساب قيم تربوية.
• بحث ملف استبدال الأراضي ونقل الولاية بين الوزارات (الأوقاف – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري) لصالح مراكز الشباب من خلال تفعيل نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى بشأن توفير بدائل للأراضى المخصصة للهيئات والمؤسسات ذات النفع العام.
• تفعيل دور صندوق الرياضة المصرية الذى تم الإعلان عن تدشينه فى فبراير 2018، لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية.
• الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومى لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد "بطل أوليمبي" والذي أطلقته هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تمهيدا لمشاركتهم في البطولات المحلية والدولية فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والحرص على وجود أبطال مصريين يمثلون مصر فى كل الألعاب الرياضية وتنمية قدرات شباب الوطن.
• موافاة وزارة الشباب والرياضة اللجنة بكامل موقف الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الوزارة من كافة الانشاءات المعطلة ومشكلة الفجوة التمويلية التي تحتاجها في كل المراكز والأندية والهيئات حتى يكون أمام اللجنة خطة محددة واضحة من الوزارة بالتزامات دفع تعطل الانشاءات ومدي ارتباطها بالتمويل أو العجز وذلك حتى يتسنى للجنة التدخل للمطالبة بزيادة موازنة الوزارة الاستثمارية للعام المالي القادم.
• التوسع في إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة إعمالا لنص المادة 84 من الدستور، وضرورة أن يراعى في التخطيط العام لأبنية المدارس الجديدة توفير مساحة لإنشاء ملاعب رياضية لتفعيل النشاط الرياضى به.
• تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم بجميع مراكز الشباب والأندية وفقًا لجدول زمني معلن ومحدد.
• رقابة ومتابعة وزارة الشباب والرياضة لصيانة وتطوير الملاعب، بالإضافة إلى الحوكمة الرقمية في الأندية والاتحادات الرياضية.
• توفير الاعتمادات المالية اللازمة لنهو المشروعات القائمة المدرجة بالخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالى 2021 /2022 ، وعدم إدراج أية أعمال جديدة لحين الانتهاء من المشروعات القائمة.
• فتح باب الإشهار لمراكز الشباب المستوفية لشروط الإشهار، خاصة في القرى التي تعانى من نقص مراكز للشباب بها، وذلك لخدمة المدارس المجاورة التي لا يتوافر بها ملاعب.
• رسم خطة وطنية بعيدة المدى لتنظيم المشاركات الوطنية المصرية في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والإقليمية، تكون قابلة للقياس والمتابعة، ومراجعتها في ضوء النتائج المتحققة كل أربعة أعوام، ووضع نظام للثواب والعقاب للقائمين على التنفيذ وفقا لهذا التقييم.
• تشجيع الأندية ومراكز الشباب على الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها وأبنيتها الاجتماعية في تحقيق عائد اقتصادى يمكنها من مواجهة أوجه الصرف على صيانة وتطوير ملاعبها وتحسين خدماتها وأنشطتها المقدمة لأعضائها، وذلك بهدف رفع العبء عن الدولة وعدم الاعتماد عليها بشكل كامل في الحصول على الدعم اللازم للإنفاق على أنشطتها وبرامجها المختلفة.
• رعاية الأبطال الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتوفير كافة أشكال الدعم لهم بما يتلاءم مع ما يحققونه من نتائج مشرفة فى كافة البطولات المحلية والإقليمية والدولية.
• النهوض بالقطاع السياحي فى مصر من خلال الرياضة وخاصة فى المدن السياحية الكبرى التي تعتمد كلية على السياحة فى التنمية بها مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، واستغلال المقومات السياحية لمصر فى إقامة البطولات الرياضية الإقليمية والدولية.
• تعميم معارض أندية الفتاة والمرأة وتسويق المنتجات للشباب والفتيات على مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية لتسويق منتجات الشباب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب للقضاء على الفقر والبطالة ودعم الشباب ومحدودي الدخل.
• الاهتمام بحركة الكشافة والمرشدات ونشرها بجميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب باعتبارها من أفضل وسائل التربية ومن أعرق الحركات الشبابية التي تسهم فى إعداد الشباب الصالح من الجنسين والمستعد دائمًا للبذل والعطاء من أجل المجتمع.
• إنشاء بيوت للشباب فى كل عاصمة ومركز ليكون للشباب بيت ينزلون فيه أثناء ترحالهم على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع جمعية بيوت الشباب بوضع برنامج لرحلات الشباب إلى مختلف المحافظات على مدار العام لتعريف الشباب ببلادهم وبتراثها القديم والحديث.
• إلحاق الشباب للعمل بالمشروعات القومية الكبرى خلال فترة الإجازة الصيفية ليكون شريكًا فى بناء دولته بما يزيد من وعيه وانتماءه نحو وطنه وتعويده على تحمل المسؤولية وتنمية ثقافة العمل لديه.
• زيادة الإعانة السنوية التي يتم تخصيصها من موازنة وزارة الشباب والرياضة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حتى تتمكن من النهوض بدورها فى شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة فى أوساط الرياضيين.
• تشجيع الفتيات – خاصة في الريف – على ارتياد مراكز الشباب من خلال لجان المجلس القومى للمرأة التي تتولى تنمية مواهبها وتثقيفها اجتماعيا ورياضيا وسياسيا، لخلق جيل من الأمهات على قدر كبير من الوعى والمسئولية والصحة الجيدة.
• تشجيع ممارسة الرياضة وصناعتها في مختلف المؤسسات التعليمية، والاجتماعية، والنهوض بمراكز الشباب، وتوفير الأدوات والأجهزة الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية داخلها والتوسع فيها.
• وضع مدونة سلوك أو ميثاق شرف للعمل الرياضى تضع القواعد والضوابط التي يلتزم بها اللاعبون والأجهزة الفنية وروابط المشجعين وغيرهم من ذوى العلاقة بهذا النشاط.
• تشجيع القطاع الخاص والمجتمع الأهلى على المساهمة في نشر الرياضة وبنيتها التحتية والنهوض بها في البلاد.
• توفير القيادات التربوية المؤهلة للعمل بمراكز الشباب لتنفيذ وتنمية المشروعات والبرامج الواردة في خططها التنفيذية.
