أجلت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين ، محاكمة ثلاثة متهمين وهم كل من: "جمعة .ح" مقاول وشقيقه "ناصر .ح" كهربائي و"محمد .ع " ميكانيكي، بإحراز بنادق آلية ومسدس وطلقات بالقطامية لجلسة 7 نوفمبر .
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أنهم بدائرة قسم شرطة القطامية أحرزوا بغير ترخيص أسلحة مششخنة وهي عبارة عن بندقيتين آليتين ومسدس سريع الإطلاق، كما اتجروا بغير ترخيص في سلاح ناري بندقية يدوية التعمير واتجروا في ذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة النارية محل الاتهام . وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية أنه بناء على معلومات أكدتها تحرياته السرية قيام المتهمان الأول وشقيقه بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وكذا نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتحري عنهما فتوجه إلى حيث تواجدهما وأبصر المتهمين والمتهم الأخير مستقلين سيارة فضبطهم، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على مسدس وذخيرته وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بها علي بندقية خرطوش وبندقيتين آليتين وذخيرتهم وبمواجهتهم أقروا إليه بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل عملية التواصل مع عملائهم والسيارة لنقل وتخزين الأسلحة .
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية أن الحرز الأول وهو المسدس ماركة حلوان مصري الصنع وسليم وصالح للاستعمال وذخائره ، كما أن الحرز الثاني البندقية الخرطوش يدوية التعمير تركية الصنع والبندقيتين الآليتين جميعهم سليمة وصالحة للاستعمال.
