تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شقيقه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - وشقيقه "متواجد بإحدى الدول ويعمل بها" - مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة "مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه "المتواجد حالياً خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (3 ملايين جنيه مصرى) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
