على هامش فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال الأعوام الماضية، حيث كشف تقدم مصر في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزًا، و48 مركزًا في مؤشر البنية التحتية على مستوى العالم خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة نفذت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات: «النقل، والكهرباء والطاقة، الغاز»، والمشروعات الرياضية والخدمية، وغيرها من المجالات، وبفضل ذلك شهد العالم أجمع لمصر أنه بالرغم من قسوة جائحة «كورونا» عالميًا، استطاعت أن تصمد وأن تستمر في عملية التنمية والتقدم، حيث تمتلك الدولة الخطة المتكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، تستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو العالية.
وقال، إنه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي أبريل –يونيو 2021، شهد عودة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 7.7%، وستستمر هذه المعدلات خلال الأعوام المقبلة مع العمل على مجابهة التحديات الرئيسية وفي مقدمتها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد، الذي يحتاج من المواطنين أن يعوا أن تخفيض معدل النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 – 15 سنة، سيجعل مصر في مكانة أخرى على الإطلاق، إلى جانب أعمال التنمية التي نقوم بها اليوم في كافة المسارات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة تتبنى مسألة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في مشروعات التنمية، فضلًا عن تبني التحول الرقمي، والميكنة الخاصة بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة، من منطلق إيمان الحكومة أن هذا هو المستقبل الذي نطمح به لكافة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، وبالتعاون مع شركائنا في العديد من المنظمات المختلفة المعنية.
وبدوره، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يأتي تأكيدًا على منهجية وفلسفة الجمهورية الجديدة في المكاشفة والمصارحة التي رسخ لها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع التحديات وعلاج أسبابها وتداعياتها، إلى جانب أهمية إطلاق هذا التقرير بعد توقف دام 10 سنوات ليرصد كافة التحولات والمسارات التي سلكتها الدولة المصرية، وتكون بمثابة دليل تفصيلي لرسم ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بحجم الاستثمارات الحكومية الموجهة نحو قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية بما يحافظ على المستدامة الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
ويتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه من الناحية الاجتماعية في توفير فرص عمل وتراجع معدل الفقر الذي نجحت فيه الدولة المصرية في خفض معدل الفقر إلى ٢٩.٧% مقابل ٣٢.٥%، والمستهدف الوصول إلى ٢٨.٥% في العام الأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى المبادرات التي من شأنها تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري مثل «تكافل وكرامة وحياة كريمة»، والتي تخصص لها الدولة أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه ليستفيد منها ٥٨ مليون مصري في قرى مصر، وبالتالي تحقيق النمو الاحتوائي الذي يهدف إلى توزيع عوائد التنمية توزيعًا عادلًا، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي ليشعر به المواطن.
الإصلاح الاقتصادي وبناء المشروعات التنموية
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أنه على مدار السنوات الماضية زادت مشروعات التنمية التي تبنتها الدولة المصرية على مستوى محافظات الجمهورية، طبقَا للخريطة السكانية والاقتصادية وطبيعة كل محافظة، والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر الاقتصادية، ومواجهة أي أزمات حدثت مثل أزمة جائحة كورونا أو أي أزمات أخرى محتملة مستقبلًا.
ويواصل عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة سواء في إصدار التشريعات وتعديل العمل داخل منظومة الضرائب مثل الضريبة المضافة، وجميع المشروعات التي تنفيذها وجار العمل عليها حاليًا، أحد الأسباب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أنه كلما استمرت الدولة على هذا النهج الإصلاحي والبنائي للمشروعات في مختلف المجالات زادت معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
