أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوقاية من الفساد ومكافحته يعدان من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز البناء الديمقراطي للدول، مشددا على أن الفساد له تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي كونه يُبدد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيه، مشيرا إلى أن الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق.
وقال ابو الغيط، إن هذا المؤتمر يُعد فرصة هامة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المتحصلة منه، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون.
ونوه أبو الغيط بأن أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن تمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010 من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذين اعتمدا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.
وأكد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد، كما أنها وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها.
وقال أبو الغيط، إن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد شكلت إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، موضحا أن عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية بلغ حتى الآن 14 دولة عربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ما زالت تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها.
وأوضح أن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية.
