شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021،
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر والتقدير لكل من ساهم في كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وقال: كل الشكر والتقدير إنكم ساهمتم فى شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي شهادة تتسم بشفافية ومصداقية أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة".
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: "إن العمل في مصر شامل وعميق، والتنمية والبناء جزء من مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن الدولة المصرية اعتمدت فى مواجهة الإرهاب على حشد قوى الدولة مع البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة، مضيفا أنه تم العمل على مسارات الدولة بالكامل للتنمية والبناء، وكل القطاعات تم العمل فيها بمنتهى القوة والشمول والعمق.
وأكد السيسى، أن تقرير التنمية البشرية عن الدولة المصرية لعام 2021 شهادة للمصريين البطل الحقيقى، متابعا: "تمرير خطة الإصلاح الاقتصادى وقبولها من الرأى العام كان السبب فى نجاحها الشعب المصرى"، مشددا على أن "النجاح مرتبط باستيعاب المواطنين وقبولهم له.. أقول للشعب المصرى شوف التقرير ده.. شهادة وشهادة الدولة المصرية شهادة للشعب المصرى.. والمصريين تحملوا تبعات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى حتى لو عملنا إجراءات حماية اجتماعية.. لكن تنفيذ برنامج الإصلاح عبء ضاغط على المجتمع المصرى.
الحماية الاجتماعية وحياة كريمة
وأكمل: "الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية هو التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي ومن مسار حالة الفقر، ولفت إلى أن الخطة الموجودة الخاصة بمبادرة حياة كريمة تحتاج لموازنات استثمارية للوزارت خلال 10 سنوات قادمة لتحقيق أهداف المبادرة، لكن إحنا مُصرين إن نحققه خلال 3 سنين اعتبارا من منتصف العام الحالي..المسار هنا شامل والمواجهة حاسمة قوى، نقدر نحول حياة 58 مليون مصري".
العديد من الخبراء قالوا أن خطة التنمية المستدامة في مصر تواجهها العديد من التحديات مؤكدين أن مصر أنجزت في العديد من القطاعات التنموية خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الشأن يقول الدكتور على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر حققت طفرة اقتصادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بعدما أطلقت برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، ومن المنتظر أن تنتظر مصر مزيدا من النجاحات مع إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج والتي تركز على الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
ويضيف الإدريسي أنه بجانب النجاحات التي حققتها مصر على المستوى الاقتصادي ولاقت إشادة من العديد من المؤسسات العالمية، عملت مصر على تحقيق نجاحات اجتماعية تمثلات في إطلاق حزم متتالية من برامج الحماية المجتمعية، ولعل أبرزها منحة العمالة غير المنتظمة والتي كلفت الدولة ملايين الجنيهات من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات تفشي جائحة كورونا.
ويكمل أن الإصلاح الهيكلي الذي يعد محور التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، يعد خير دليل على أن الجهود التي تبذلها مصر في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والاستراتيجية وتلقى تقديرا من المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
ويختتم الإدريسي قائلا: "بذلك مصر جهود واسعة في مجال تحسين معيشة المواطنين من خلال توفير الخدمات والسلع بشكل مستمر مما يحافظ على استقرار السوق والقضاء على التلاعب في الاسعار".
ويوافقه الرأي الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، باحث في علم الاقتصاد، الذي يؤكد أن مصر خطت الكثير من الخطوات في مجال الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة أصبحت تفرض نفسها على الساحة في العديد من المجالات التنموية سوااء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات.
ويضاف البهواشي أن حياة كريمة أصبحت نموذج يحتذى به على مستوى العالم، وهو الامر الذي اعتبرته الأمم المتحدة إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المبادرة تعود بالنفع على 58 ألف مواطن وهو أكبر استثمار في العنصر البشري اتخذته مصر في تاريخها، كما يستهدف خلق فرص عمل واستيعاب الموارد البشرية المصرية.
ويتابع: "حياة كريمة مبادرة تنموية شاملة، ومن المنتظر أن توفر الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من مجالات البنية التحتية".
