أكد معوض خليل، المدير المالي لقطاع الضرائب،أن نظام الفاتورة الإلكترونية تساهم في إنهاء مشاكل رد الضريبة بنسبة 100%. موضحا أن دعم الصادرات بدأت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وشاركت وزارة المالية في مبادرة المقاصة.
وأضاف خليل، خلال مؤتمر "خطوات على طريق الـ100 مليار دولار صادرات"، أن الشركات التي لها مستحقات لدى صندوق دعم الصادرات يتم تسويتها مقابل الاستحقاقات الضريبة والاستحقاقات الخاصة بوزارة المالية، لافتًا إلى أن المصدرين صرفوا هذه المبالغ بشكل غير مباشر، ضاربًا المثل بمصدر له مليون جنيه لدى صندوق دعم الصادرات ولم يحصل عليها وقام باستبدالها مقابل سداد ضرائب مستحقة عليه.
وأكد أن هناك مصدرين يطلبوا سيولة نقدية، مشيرًا إلى دور مصلحة الضرائب بالتنسيق مع المالية لموافاتهم بمستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وخصم المبلغ من مديونياته لدى مصلحة الضرائب.
ونوه خليل إلي إمكانية حصول المصدر على 85% من مديونيات الشركات بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة المالية بعد خصم الضرائب المستحقة عليه.
وشدد على أهمية عمل مبادرات لدعم المصدرين معتبرًا أن السياسة الضريبة في مصر تتغير باستمرار للأفضل لافتًا الى أن الضريبة لها اهداف اقتصادية تهدف لتشجيع المصدرين على توسيع استثماراتهم لتوفير فرص عمل.
وأكد خليل، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي طبقته مصر بعد مئات الدول، وضع ضوابط للقانون من أجل تشجيع الاستثمار.
وشدد على أهمية أن تكون السلعة المصدرة بسعر تنافسي قليل، مؤكدًا أن تقليل تكلفة السلعة لخلق قدرة تنافسية لها في الدول المستوردة وأن قانون القيمة المضافة بخصم قيمة جميع المدخلات حتى لو بشكل غير مباشر وذلك من أجل تقليل تكلفة الانتاج بالنسبة للسلع مما يشجع على التصدير حيث تحصل السلع على قدرات تنافسية.
وأشار إلي أن الآلات والمعدات اللازمة لانتاج خدمة أو سلعة تخضع لضريبة 5% فقط، لافتًا أنه مع بداية تشغيل المصنع يمكن استرداد الضريبة على الآلات والمعدات مع أول اقرار ضريبي لتصبح الآلات لا تخضع لأي ضريبة مشددًا على أن ذلك يشجع الصادرات.
كما استعرض خليل ميكنة تحصيل الضريبة، بدءا من مرحلة التسجيل مرورًا بكافة الاجراءت لتسديد الضريبة بشكل مميكن، لافتًا الى أن كل الاقرارات باختلاف أنواعها يتم تقديمها بشكل الكتروني، لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأشاد خليل بالفاتورة الإلكترونية، والتي تساعد المستثمر على رد ضريبة التصدير مشيرًا الى أنها من الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للمستثمرين، وشدد على حرص المصلحة على رد الضريبة حتى لا تدفعها بفوائد وغرامات للمستثمرين.
