أكد الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وبحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة لدعم القضية الليبية، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءًا من استقرار مصر.
وأعلن "علي" فى بيان له أصدره منذ قليل أن هذا اللقاء يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على استمرار جهود مصر لتنفيذ خارطة الطريق الليبية مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على حرص المسئولين الليبيين الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبى الشقيق وصون مصالحه الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة الليبية ومواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانياً ورئاسياً المنتظر بنهاية العام الجاري، فضلاً عن منع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي وكذا إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
واعتبر الدكتور عبد الرحيم على تقدير "صالح" و"حفتر" الكبير للدور المصري الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين تقديرهما للرئيس السيسى والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد بمثابة اعتراف صريح من ليبيا على اهمية الدور والجهود المصرية المخلصة تجاه الدولة الليبية والشعب الليبي الشقيق.
وأشاد الدكتور عبد الرحيم علي بتأكيد القادة الليبيين على اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.
معربًا عن ثقته فى قدرة القيادات الليبية والقوى السياسية الليبية والشعب الليبي على السير بخطى ثابتة لتنفيذ خارطة الطريق واستكمال بناء المؤسسات الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا.
