أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ شهر عقاري إلى مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بشأن حظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق إجراء أية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو کسب أي حقوق عينية عقارية على أية أراضٍ أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
وأكدت المصلحة لي أن المادة ١٠ من ذات القرار بالقانون تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة، وورد للمصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مرفق به كتاب رئيس هيئة قناة السويس الوارد إليه من مكتب المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن طلب هيئة قناة السويس بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس.
