أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، العدد الرابع من دراسة بحثية خاصة باستدامة المياه فى مصر وكيفية مواجهة الفقر المائى ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2050، وﯾﺤﻤﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﻮان "ﻣﻔﮭﻮم اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ المائية ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ التركيب المحصولي الحالي والمتوقع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﺎﻣﻲ 2030 و2050"؛ حيث يركز هذا الجزء من الدراسة على بعض المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية المختارة، وتحقيق مستويات عوائد اقتصادية أعلى على المياه المتاحة للري، مع تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المحاصيل.
وتناقش الدراسة التركيب المحصولي المتوقع لعامي 2030 و2050 في ظل النمو السكاني المتوقع خلال هذه الفترة وفق عدة سيناريوهات، وضغوط تلبية الاحتياجات المحلية من الغذاء في ضوء إمدادات المياه شبه الدائمة، وتسعى لإلقاء الضوء على أهمية الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية المائية عند اتخاذ القرارات الخاصة باختيار التركيب المحصولي، بحيث لا يتم النظر فقط إلى كميات المياه التي تستهلكها المحاصيل، ولكن أيضا إلى القيمة الاقتصادية التي يتم تحقيقها، حيث أن أخذ الإنتاجية الاقتصادية المائية في الاعتبار عند تحديد التركيب المحصولي، يؤدى إلى تحقيق التوازن الأمثل بين الحفاظ على الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية واستمرار ازدهار قطاع الزراعة في مصر في الأجل الطويل.
وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة، تتمثل فى ضرورة أخذ الإنتاجية الاقتصادية المائية للقطاع الزراعى في الاعتبار على مستوى كافة المشروعات الزراعية، من أجل تعظيم القيمة الدولارية لكل متر مكعب من المياه، حيث أن الإنتاجية الاقتصادية المائية وخفض الاحتياجات المائية مرتبطان ببعضهما؛ فيمكن تحقيق عوائد اقتصادية أفضل مع الحفاظ على نفس مستوى استهلاك المياه وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الغذائية الرئيسية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في التركيب المحصولي الذي حددته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعام 2030 بحيث يناسب كميات المياه المتاحة، لأن التركيب المحصولي المقترح حاليا يتجاوز حجم المياه المتاحة، مطالبة بإعادة التفكير فى الاستراتيجية الزراعية لجعلها أكثر اقتصادية بدلا من الاتجاه لتحقيق الاكتفاء الذاتى المطلق، حيث يستحيل تحقيقه حسابيا، والأفضل هو توليد أقصى عوائد اقتصادية ممكنة من استهلاك مياه تقدر ما بين 58 – 64 مليار متر مكعب، والتى يمكن أن توفر لنا موارد اقتصادية كافية يمكننا من خلالها الحفاظ على الأمن الغذائى والأمن الاقتصادى، حيث سيكون من الطبيعى فى ظل محدودية المياه، تغطية الطلب المحلى من الفاكهة والخضروات أولا، ثم توجيه المتبقى للحاصلات التصديرية أو المحاصيل الحقلية.
وأوضحت الدراسة أن التأثير الناجم عن التقلبات في توافر مياه الري ما بين 57 إلى 59 مليار متر مكعب، سوف يقع دائما على المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، حيث ستقل المساحة المنزرعة بهذه المحاصيل بنحو 620 ألف فدان محصولي إذا كانت المياه المتاحة للري 57 مليار متر مكعب بدلا من 59 مليار متر مكعب، في حين ستزداد المساحة المخصصة لمحاصيل الفاكهة والخضر والحاصلات التصديرية على حساب المحاصيل الحقلية، نظرا لارتفاع عائداتها للمنتجين وارتفاع الإنتاجية الاقتصادية المائية.
وحذرت الدراسة من أنه فى حالة عدم اتخاذ أي تدابير للحفاظ على المياه سوف تتراجع المساحة الزراعية في عام 2030 إلى حوالي 14.5 مليون فدان محصولي وليس 17.5 مليون فدان كما جاء في توقعات الدراسة وفي توقعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيكون هذا التراجع على الأغلب في المساحة المخصصة للمحاصيل الحقلية.
