حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
كما شهد الرئيس جلسة نقاشية بعنوان التنمية حق للجميع : مصر المسيرة والمسار.
وتسلم الرئيس التقرير الذي عكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر
كما تم عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
ويعتمد التقرير المُشار إليه على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي تم إطلاقه اليوم يعد شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط، كونه يتسم بالشفافية ويرصد المستوى الذي وصلت إليه التنمية في مصر، مشددا على أن الدولة تبنت مسارين متوازيين خلال الفترة الماضية هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل يستهدف كافة القطاعات.
وقال الرئيس السيسي - خلال مداخلة له أثناء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي بالعاصمة الإدارية اليوم - إن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، لافتا إلى أن حربنا ضد الإرهاب ارتكزت أيضا على البناء والتنمية والتعمير، مشيرا إلى أن مصر مرت بتحديات عديدة خلال السنوات الماضية من بينها الإرهاب.
وأضاف ان الشعب المصري تحمل كثيرا من التبعات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة موجها التهنئة للمصريين على قدراتهم وتضحياتهم وصبرهم وتحملهم على أن يخرج التقرير بهذا الشكل.
وأشار إلى أن نجاح المسارات التنموية من عدمه يرتبط بتنفيذ القرارات وقبول المواطنين لها، مشيرا إلى أن خطط الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية استهدفت التخفيف من تداعيات الاصلاحات الاقتصادية وحالة الفقر.
وقال إننا مصرون على إنجاز مشروع "حياة كريمة "خلال السنوات الثلاث القادمة بتكلفة تقدر بنحو 700 مليار جنيه لتحسين حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري، حيث سيتم توصيل المرافق كمياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأخرى لنحو 4500 قرية .
ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الفريق الذي شارك في إعداد تقرير الأمم المتحدة لتنمية البشرية في مصر وإخراجه بالشكل المناسب ومراعاته للمصداقية والشفافية وهو ما يعد شهادة من متخصصين لديهم الخبرة لإخراج البيانات في صورة تقرير.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه يوجد حوالي 5 ملايين لاجئ في مصر يعيشون كمواطنين وضيوف في مصر ولا يعيشون داخل معسكرات للاجئين.
ورحب الرئيس السيسي بالفريق الإنمائي للأمم المتحدة الذي شارك في إعداد وإخراج تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بالتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن التقرير يعد شهادة استمر إيقافها لمدة عشر سنوات تقريبا وبالتالي هي شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية، مشيرا إلى أنه يحرص على انتهاز كل فرصة ليس التحدث مع المفكرين أو الباحثين ولكن للتحدث مع المصريين بلغة بسيطة يفهمونها ويستقبلونها بعيدا عن الأسلوب المهني والحرفي الذي يعمل به الخبراء.
وتطرق الرئيس السيسي - خلال مداخلة له أثناء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي بالعاصمة الإدارية - إلى نقطة ذكرها الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر ، متسائلا "هل وضعتم في الاعتبار ما يدور في الإقليم من تحديات من الممكن أن تؤثر على مسار التنمية في مصر؟" .. موجها حديثه للمصريين بأن المسار المحتمل الذي كان يرشحه الخبراء والمتخصصون خلال السنوات السبع الماضية هو مواجهة الإرهاب حيث تم التركيز على مسارين هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل .
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحرب ضد الإرهاب في مصر وفي المنطقة هي حرب مبنية أيضا على البناء والتنمية والتعمير بكل ما تعنيه هذه الكلمة من عنف في الأداء، لافتا إلى أن هناك من يقول أن العمل في مصر في كل المجالات متسرع وعنيف وشامل وعميق جدا في كل شيء، لأننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب جزء منها يتعلق بالبناء والتنمية، الذي استهدف كافة مسارات الدولة بالكامل، فلا يوجد قطاع من قطاعات الدولة تركناه دون أن نعمل به بمنتهى القوة والعمق والشمول.
وأشار إلى أن كل الدول لديها مفكروها وباحثوها والمتخصون الذي يطرحون المسارات المختلفة، ولكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرارات، واستيعاب الناس لها، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتحرك وتنفذ القرارات ولكن الشعب من كان يتحمل تبعاتها حتى عند تنفيذ إجراءات حمائية اجتماعية للتخفيف من آثاره، مشددا على أن مجمل التحديات للدولة المصرية كانت تمثل عبءا ضاغطا على المجتمع المصري كله باختلاف مستوياته.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أنفقت منذ عام 2014 نحو 600 إلى 700 مليار جنيه لمشروعات معالجة مياه الصرف الصحى فقط، مطالبا الحكومة بتنظيم رحلات إلى البحيرات المصرية التى أعادتها الدولة كما كانت فى السابق مثل بحيرة المنزلة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بعمل غير مسبوق فى مصر والمنطقة من خلال معدلات عمل غير مسبوقة، ولم نترك قطاعا إلا وتم التدخل فيه لمعالجته، وطالب الرئيس السيسي بأن يتم تنظيم تلك الرحلات للجامعات ووسائل الإعلام ليسعد الشعب بإنجازه وطالب الحكومة بتوفير كل البيانات الخاصة بالتقرير.
وتسلم الرئيس تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بعنوان: "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، وذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاشتراك مع الأمم المتحدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
سلم التقرير إلى الرئيس، الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة رنده أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر.
