قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، إن الحكومة المصرية تفي بالتزاماتها الدستورية فيما يتعلق بالصحة والتعليم كما أنها تسعى جاهدة نحو تعميم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية.
وأعربت ميير ـ خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ عن تقديرها الكبير للتعاون الكبير بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مشيرة الى أن التعاون تجلى بشكل خاص في صياغة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
وأضافت أن الاستثمار في الشباب لا سيما الفتيات يعزز رؤية الحكومة الرامية إلى بناء رأس مال بشري والاستفادة من العائد الديمغرافي، موضحة أن مصر حاليا لديها 26% أقل من عمر 35 عاما وبالتالي نحن ندعم مجهود الحكومة من أجل وضع إطار خاص بالاستفادة من الأصول والمهارات لدي الفتيات.
وأكدت أن الاستثمار في التعليم المبكر والثانوي يعد ركيزة أساسية لتقوية مخرجات العملية التعليمية ليكتسب الشباب المهارات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالزيادة السكانية وتحسين جودة المواطنين، قالت إن مصر لديها الخطة الوطنية لتنمية الأسرة المصرية وهي متعددة القطاعات وتقع في صلب المجهودات الوطنية التي تسعى لتقديم فرص متساوية للوصول إلى تعليم ذو جودة عالية، مضيفة أن الاستثمار في الفتيات سيجعلهن جزءا من مستقبل أفضل، مؤكدة ضرورة الاستثمار في الأسر الفقيرة لبناء قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال مبادرة "حياة كريمة".
